چکیده:
قانونگذار در ماده 957 قانون مدنی، از اهلیت تمتع حمل (جنین) سخن گفته است، بدین بیان که: حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. به نظر میرسد در این باره نص صریح و روشنی در ادله فقهی وجود ندارد. در این پژوهش میکوشیم به این پرسشها پاسخ دهیم که: آیا شرطیت زنده متولدشدن حمل فقط درباره ارث صحیح است یا میتوان این شرط را به همه احکام حمل و جنین تعمیم داد؟ چه تفاوتی میان ارث با حقوق دیگر مربوط به حمل وجود دارد که احکام متعدد را خواهان است؟ در این نوشتار بر پایه ادله شرعی و حقوقی به این پرسشها پاسخ مناسب دادهایم و به این دستاورد رسیدهایم که چون شرط زنده متولدشدن جنین برای اهلیت تمتع، فقط در خصوص ارث دارای دلیل شرعی است، نمیتوان با قیاسکردن امور دیگر به ارث، این شرط را بدون دلیل به عقودی مانند هبه، صلح، بیع و وقف تعمیم داد و سرایت این شرط به دیگر عقود، به دلیل نیاز دارد که این دلیل مفقود است؛ زیرا ارث از وقایع حقوقی است و به صورت قهری به ملکیت ورثه درمیآید، ولی عقود از اعمال حقوقی هستند که قانونگذار آنها را وضع میکند و اثر حقوقی دارند یا از دسته غیرمعیناند که قانون اساساً به آنها اشاره نکرده است. با توجه به نظریه تملیکیبودن عقود، حمل از زمان تملیک مالک میشود و زنده یا مرده متولدشدن وی تفاوتی نمیکند. در نتیجه ماهیت عقود با ارث متفاوت است. بنابراین، داشتن ماهیت متعدد، احکام متعدد را نیز میطلبد. پس بهتر است در ماده 957 قانون مدنی در بحث شرطیت زنده متولدشدن جنین برای برخورداری از حقوق مدنی تجدید نظر صورت گیرد.
In Article 957 of the Civil Code, the legislator has spoken about fetal competence of enjoyment stating that the fetus enjoys civil rights, provided that it is born alive. It seems that there is no clear statement in this regard in jurisprudential texts. In this study, we try to answer the questions: Is the condition of being born alive valid only about inheritance or can it be generalized to all rules of pregnancy and fetus? What is the difference between inheritance and other rights related to pregnancy, which requires several rulings? In this article, based on religious and legal arguments, we have given appropriate answers to these questions and we have reached the conclusion that since the condition of the live birth of a fetus has religious reasons only for inheritance, the condition, by comparing other matters, cannot be generalized to contracts such as gift, peace, sale and endowment without a reason. And the spread of this condition to other contracts requires a reason which is missing, because inheritance is a legal event and is forcibly inherited by the heirs, but contracts are legal acts that are enacted by the legislator and have legal effect or are of an indefinite category that are not mentioned in the law. According to the theory of ownership transferring in contracts, the fetus becomes the owner from the time of transfer of ownership, and it does not matter if he is born alive or dead. As a result, the nature of contracts is different from inheritance. Thus, having multiple natures also requires multiple rulings. Consequently, in Article 957 of the Civil Code, it is better to reconsider the condition of the living birth of the fetus to enjoy civil rights.
خلاصه ماشینی:
در ايـن پژوهش ميکوشيم به اين پرسش ها پاسخ دهيم که : آيا شرطيت زنده متولدشدن حمـل فقط درباره ارث صحيح است يا مي توان اين شرط را به همه احکام حمل و جنين تعميم داد؟ چه تفاوتي ميان ارث با حقوق ديگر مربوط به حمل وجود دارد که احکام متعـدد را خواهان است ؟ در اين نوشتار بر پايه ادله شرعي و حقـوقي بـه ايـن پرسـش هـا پاسـخ مناسب داده ايم و به اين دستاورد رسيده ايم که چون شرط زنده متولدشدن جنـين بـراي اهليت تمتع ، فقط در خصوص ارث داراي دليل شرعي است ، نمي توان بـا قيـاس کـردن امور ديگر به ارث ، اين شرط را بدون دليل به عقودي ماننـد هبـه ، صـلح ، بيـع و وقـف تعميم داد و سرايت اين شرط به ديگر عقود، به دليل نياز دارد که اين دليل مفقود است ؛ زيرا ارث از وقايع حقوقي است و به صورت قهري به ملکيت ورثه درمي آيد، ولي عقـود از اعمال حقوقي هستند که قانون گذار آنها را وضع مي کند و اثر حقوقي دارند يا از دسته غيرمعين اند که قانون اساسا به آنها اشاره نکرده است .
حال آيا نمي توان گفت شـرطيت زنـده متولـدشـدن جنـين بـراي برخورداري از ارث ، به سبب نصوص و روايات خاصي است که در ارث وجود دارد، ولي بـا توجـه به آيات قرآن (آيه ۲۲۸ بقره که درباره عده زن باردار است ؛ آيه ۶ طلاق که درباره نفقه جنين اسـت ؛ و آيه ۱۸۱ بقره که درباره وصيت است ) اين شـرط را در ديگـر احکـام جنـين نمـي تـوان پـذيرفت و نمي توان شرايط ارث جنين را به همه ٔ حقوق وي تعميم داد؟ و آيا اينکه در ادله دليلي بر شـرطيت آن در غيرارث وجود ندارد، نمي تواند خود دليلي بر شرط نبودن آن باشد؟ پيشينه پژوهش اگرچه در آثار فقيهان بحث زنده متولدشدن حمل درباره ارث ، به تفصيل بررسي شـده (طوسـي، ۱۳۸۷: ۱۲/۴؛ ابن ادريس حلي، ۱۴۱۰: ۲۱۲/۳؛ عاملي نبطي، ۱۴۱۷: ۳۵۴/۲)، ولي در ديگر فروع فقهي ايـن بحث کمتر ديده مي شود.