چکیده:
پلتفرم‌های آنلاین نقش مهمی در زندگی جوامع کنونی ایفا می‌کنند و از مزایای زیادی برخوردارند. بااین‌همه، ویژگی‌‌های خاص این پلتفرم‌ها امکان بروز برخی خطاها را در چنین فضایی تشدید کرده است. کاربران در فضای مجازی می‌توانند گمنام یا ناشناخته باقی بمانند و با سوءاستفاده از این وضعیت، اقدام به نقض حقوق دیگران ازجمله حق بر حریم خصوصی کنند. تردیدی نیست که با چنین فرضی، کاربر ناقض واجد مسئولیت مدنی است، اما آیا می‌توان پلتفرم‌های آنلاین را نیز به سبب ایجاد فضای تسهیل‌کننده نقض، مسئول دانست؟ در مقاله حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش اسنادی و به شیوه تطبیقی، مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها در قبال نقض حریم خصوصی دیگران از سوی کاربرانشان در سه نظام حقوقی امریکا، اروپا و ایران مورد مطالعه قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصل اولیه در هر دو نظام حقوقی امریکا و اروپا، جز در موارد استثنایی، مسئولیت نداشتن پلتفرم‌های آنلاین در قبال نقض حریم خصوصی از سوی کاربران است. در نظام حقوقی ایران، با عنایت به تأکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت و نیز وجود قاعده مسئولیت مباشر در فرض اجتماع با سبب در ورود زیان، امکان تحمیل مسئولیت بر پلتفرم‌های آنلاین به سبب نقض حریم خصوصی اطلاعاتی از سوی کاربران وجود ندارد اما به نظر می‌رسد که مفاد «طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که با هدف مسئولیت‌پذیر کردن پلتفرم‌های آنلاین و حمایت از کاربران، تدوین شده و بر حراست از حریم خصوصی افراد در این فضا تأکید دارد، از این منظر با نظام‌های حقوقی امریکا و اروپا متفاوت است.
Online platforms play an important role in the lives of today's communities and have many benefits. However, the special features of these platforms have exacerbated the possibility of some problems occurring in such an environment. Users in cyberspace can remain anonymous, so can violate the users’ privacy. There is no doubt that in such circumstances, the violate user has civil liability. But, can online platforms also be held responsible for creating an environment that facilitates the violation of users' rights? The present article tries to study the civil liability of platforms for violating the privacy of others by their users in three legal systems of the United States, Europe and Iran, using the documentary method and in a comparative manner. The findings showed that based both the US and European legal systems, except in exceptional cases, online platforms are not liable for privacy breaches by users. Considering the emphasis on the principle of personal responsibility and the existence of the rule of direct liability on the premise of community due to loss, In the Iranian legal system it is not possible to impose liability on online platforms due to violation of privacy of information by users. However, it seems that the provisions of the "Draft Law on the Protection of Users' Rights in Cyberspace", which aims to make online platforms responsible and protect users, and emphasizes the protection of privacy in this space, from this perspective, it is differ from American and European law systems.
خلاصه ماشینی:
ترديدي نيسـت کـه با چنيـن فرضـي، کاربـر ناقض واجد مسـئوليت مدني اسـت ،امـا آيا ميتـوان پلتفرم هـاي آنلاين را نيز به سـبب ايجـاد فضاي تسـهيل کننده نقض، مسـئول دانسـت ؟ در مقاله حاضر، تلاش شـده اسـت با اسـتفاده از روش اسـنادي و بـه شـيوه تطبيقـي، مسـئوليت مدنـي پلتفرم هـا در قبـال نقـض حريـم خصوصي ديگـران از سـوي کاربرانشـان در سـه نظـام حقوقـي امريـکا، اروپا و ايـران مـورد مطالعـه قرار گيـرد.
در نظـام حقوقي ايـران ، با عنايت بـه تأکيد بر اصل شـخصي بودن مسـئوليت و نيز وجود قاعده مسـئوليت مباشـر در فرض اجتمـاع با سـبب در ورود زيان ، امـکان تحميل مسـئوليت بـر پلتفرم هـاي آنلايـن به سـبب نقض حريـم خصوصـي اطلاعاتي از سـوي کاربـران وجود نـدارد امـا به نظـر ميرسـد که مفـاد «طـرح قانـون صيانـت از حقوق کاربران در فضـاي مجازي» کـه با هـدف مسـئوليت پذير کـردن پلتفرم هاي آنلايـن و حمايت از کاربـران ، تدوين شـده و بر حراسـت از حريـم خصوصي افـراد دراين فضـا تأکيـد دارد،ازاين منظر بـا نظام هـاي حقوقـي امريـکا و اروپـا متفاوت اسـت .
» به موجـب ايـن مـاده ، اصـل شـخصي بـودن مسـئوليت در فضـاي رسـانه هاي همگانـي نيـز مراعـي اسـت و چنانچه شـخصي بـا اسـتفاده از اين رسـانه ها که طبق تعريـف شـامل پلتفرم هـاي آنلايـن هـم مي شـود (بـراي مثـال ، پلتفـرم آنلاينـي که به عنـوان يـک رسـانه خبـري فعاليـت مي کنـد)، اقـدام بـه نقـض حريـم خصوصـي ديگـري کنـد، خود شـخص مسـئول اسـت .
(
, 
, 
)
