چکیده:
مطابق ماده 401 قانون مدنی، در خیار شرط، مدت میبایست معلوم باشد و ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در حالتی که متعاملین خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث قرار دهند، قانون مدنی، موضع سکوت را برگزیده است. با توجه به درج چنین شرطی در قراردادهای تنظیمی متعاملین، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی این شرط برای اصحاب دعوا و دادرس اهمیت بسیار دارد. این امر در بین فقهاء و حقوقدانان نیز مورد اختلاف است؛ برخی چنین شرطی را به دلیل معلوم و معین بودن و کفایت علم اجمالی صحیح میدانند. گروه دیگر، چنین شرطی را بدلیل مجهول و غرری بودن، سرایت جهل شرط به عوضین و خلاف مقتضای ذات عقد بودن باطل میدانند. نظر ما در این تحقیق، تفکیک این شرط در عقود مبتنی بر تسامح و تغابن و پذیرش صحت چنین شرطی در عقود مبتنی بر تسامح و قائل بودن به بطلان چنین شرطی به جهت مجهول و غرری بودن در عقود مبتنی بر مغابنه، است. پس چنین شرط مجهول و باطلی، عقد را نیز غرری و باطل میکند و فساد عقد اصالت دارد.
According to Article 401 of the Civil Code, in the optional condition, the term must be known and the guarantee of its implementation is the invalidity of the condition and the contract. In the event that the parties to the option choose the condition for their lifetime or to a third party, the civil law has chosen the position of silence. Considering that in practice, such a condition is included in the regulatory contracts of the parties, it is very important for the litigants and the judge to study the jurisprudential and legal status of this condition. This matter is also disputed among jurists and lawyers; some consider such a condition to be valid because of its certainty and the adequacy of general knowledge. Another group considers such a condition to be invalid due to its ignorance and arrogance, the spread of ignorance of the condition to strangers, and contrary to the nature of the contract. Our view in this study is to distinguish such a condition in ease-based and profit-based contracts and to accept the validity of such a condition in ease-based contracts and to invalidate such a condition for being ignorant and arrogant in profit-based contracts. Therefore, such an unknown and invalid condition also makes the contract avoid and invalid. The invalidity of the contract is independent.
خلاصه ماشینی:
اين امر در بين فقها و حقوق دانان نيز مورد اختلاف است ؛ برخي چنين شرطي را به دليل معلوم و معين بودن و کفايت علم اجمالي صحيح ميدانند و گروهي ديگر چنين شرطي را به دليل مجهول و غرري بودن ، سرايت جهل شرط به عوضين و خلاف مقتضاي ذات عقد بودن باطل ميدانند.
پس ، ممکن است جهل به برخي از توابع و شروط به عنوان امر فرعي، به جهل به عوضين و موضوعات اصلي عقد منجر شود١١؛ زيرا هرگاه خيار شرط به نفع بايع باشد، مطابق مادة ٤٦٠ قانون مدني، «در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي که منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد» چنانچه مدت شرط مجهول باشد، موجب تنزل ارزش مبيع براي مشتري به مقدار نامعلومي ميگردد و سبب ميشود که خريدار در ازاي مبيع ، مال کمتري بدهد.
برخي از حقوق دانان مبناي ممنوعيت عدم قيد مدت در خيار شرط را اين ميدانند که در چنين حالتي عقد لازم به حالت جايز درميآيد؛ با آنکه در فقه به طور استثنايي عکس اين حالت ، يعني تبديل حالت جواز به لزوم با توسل به حيلۀ فقهي آوردن عقد جايز ضمن عقد لازم امکان دارد و قانون مدني هم در مورد عقد وکالت ضمن مادة ٦٧٩ از اين رويه پيروي 17 کرده است ، ليکن طرفين به هيچ وجه نميتوانند با توافق ، عقد لازمي را جايز قلمداد نمايند.