کاربرد نظریه اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی مقاله

امروزه با توجه به تأثیر غیرقابل‌انکار نظریه‌های موجود در اهداف کیفر در تعیین نوع و میزان مجازات‌ها و همچنین نحوه‌ی اجرای آن در حقوق کیفری کشورها، بنابراین این مطالعه با هدف  نظریه توانمندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران انجام گرفت. روش پژوهش مستلزم مراجعه به نظریات فلسفی و حقوقی بود که در راستای مطالعه تحلیلی پرداخته شد. نتایج نشان داد نظریه توانمندسازی کیفر معیاری اساسی برای متناسب نمودن با مجازات می باشد و میزان صدمه یا آسیب وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء می توان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور رای در دادگاه ها، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت. قانونگذار باید از پاسخ های غیر کیفری، ترمیمی، سازوکارهای ارفاقی بهره گیرد که در این خصوص اثربخش تر به نظر می رسد.

حتي چه بسا در برخي جرايم از لحاظ کيفرگذاري سختگيري بيشتري در جرايم غيرعمدي نسبت به جرايم عمدي به خرج داده است که اين امر جاي تأمل و بازبيني مجدد دارد؛ به ديگر سخن ، قانونگذار گاه بدون توجه به اصول و اهداف حاکم بر نظام سزادهي، کيفرگذاري کرده است ؛ که اين موضوع ميتواند آثار جبران ناپذيري را براي نظام عدالت کيفري به وجود آورد. از جمله اين مواد، ماده ي ٦١٦ قانون مجازات اسلامي ميباشد که مقرر ميدارد: در صورتي که قتل غيرعمد به واسطه ي بياحتياطي يا بيمبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه ي اولياي دم محکوم خواهد شد مگر اينکه خطاي محض باشد. ٤-٣- بهره گيري از سازوکارهاي حقوقي جبران خسارت در مسئوليت کيفري قانونگذار به وضع مجازات مرتکب به واسطه ي انجام جرم ميپردازد و مقنن از اين هنجارگذاري به دنبال اصلاح بزهکار و ارعاب پذيري ديگران است ؛ اما در مسئوليت مدني به موجب ماده ي ١ قانون مسئوليت مدني مصوب ١٣٣٩ که مقرر ميدارد: «هرکس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه ي بياحتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي به هر حق ديگري که موجب قانون براي افراد ايجاد ميگردد لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي عمل خود ميباشد».