چکیده:
هرچند وقوع جرائم تروریستی در مناطق مرزی، اقدام جدیدی نیست. اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه اینگونه جرائم، متوجه جوامع مختلف میشود، عزم راسخ قانونگذاران بسیاری از کشورها را نسبت به مبارزه هدفمند با پدیده تروریسم دوچندان کرده است. چراکه، در نتیجه جهانیشدن جرائم، تحولات قابلتوجهی در ماهیت و میزان این نوع جرائم رخداده است. بهگونهای که هماکنون جرائم تروریستی در چارچوب یک سرزمین معین نمیگنجد و به یک معضل جهانی تبدیلشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانیشدن جرم بر سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو جرم سازمانیافته تروریسم است. پژوهش حاضر ازنظر ماهیت، پژوهشی بنیادی نظری؛ ازلحاظ هدف، کاربردی؛ و ازنظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است. جمعآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعه کتابخانهای با مراجعه به منابع دانشگاهی معتبر داخلی و خارجی و منابع الکترونیکی انجامگرفته است. یافتههای پژوهش حاضر حاکی است سیاست جنایی تقنینی ایران از سازوکارهای کارآمد و منسجم برای مبارزه با پدیده تروریسم برخوردار نبوده؛ و مقنن در جرم انگاری و اختصاص مادهقانونی مستقل به این جرم، ضعیف عمل کرده است. هرچند در دادگاهها، محاربه و افساد فیالارض بهعنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قرار میگیرد، لیکن این عدم هماهنگی در سیاست جنایی تقنینی و قضایی، چندان خوشایند سیستم عدالت قضایی ایران نیست. البته، متعاقب تأکید شورای امنیت سازمان ملل در خصوص جرم انگاری تروریسم (1373)، مقنن در سال 1394 با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی و مواردی ازاینگونه جرائم را جرم انگاری نموده است. لیکن، این نوع جرم انگاری کافی نبوده و جرم انگاری تروریسم در سیاست تقنینی ایران بهعنوان جرم مستقل ضرورت دارد.
Although terrorist crimes in border areas are not a new action, the threats posed to such communities by such crimes have doubled the determination of the legislators of many countries to fight the phenomenon of terrorism purposefully. As a result of the globalization of crime, significant changes have occurred in the nature and extent of this type of crime. In such a way that terrorist crimes do not fit within the framework of a specific territory and have become a global problem. The purpose of this study is to investigate the impact of crime globalization on Iran's legislative criminal policy in the realm of organized terrorism. The present research is a fundamental theoretical, practical, and descriptive-analytical research in terms of nature, purpose, and writing style and addressing the issue, respectively. Data was also collected through library studies concerning reputable domestic and foreign academic sources and electronic resources.The present study's findings indicate that Iran's legislative criminal policy does not have effective and coherent mechanisms to combat the phenomenon of terrorism, and the legislator has acted poorly in criminalizing and assigning an independent legal article to this crime. Although war and corruption on earth are condemned in the courts as examples of terrorist operations, this lack of coordination in legislative and judicial criminal policy is not to the liking of Iran's judicial justice system. Of course, following the emphasis of the UN Security Council on the criminalization of terrorism (1995), the legislature in 2016, with the adoption of the Law on Combating the Financing of Terrorism, criminalized terrorist acts and cases of such crimes. However, this type of criminalization is not enough, and the criminalization of terrorism is necessary for Iran's legislative policy as an independent crime.
خلاصه ماشینی:
در اهميت و ضرورت موضوع حاضر ميتوان گفت که هرچند مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي به خصـوص تروريسـم از ديرباز در سياست جنايي کشورهاي جهان و ايران داراي سابقه ميباشد، ليکن بـا توجـه بـه ناکارآمـدي و ناکـافي بـودن سياست هاي در نظر گرفته شده ، ضرورت بررسي و تبيين نقـاط ضـعف و مسـکوت ايـن نـوع سياسـت گذاريها و تـدوين سياست تقنيني منسجم تر با توجه به نياز کنوني جامعه جهاني و با نگاه به جهانيشدن جرم ضرورت دارد.
بدين صورت که ابتـدا سياسـت جنـايي تقنينـي ايـران موردبررسـي و مداقـه قرارگرفته ، سپس با بهره گيري از قوانين مدون داخلي و اسناد بين المللي به آسيب شناسي و تحليـل نقـاط قـوت و ضـعف سياست جنايي تقنيني ايران در حوزه جرائم تروريستي با توجه به جهانيشدن جرم پرداخته شده است .
بحث و يافته ها يافته هاي اين پژوهش حاکي است با توجه به نبود ماده قانوني مستقل در تعريف جرائم تروريستي و لحاظ نمودن مجازات جرم محاربه و افساد فيالارض براي مرتکبين اعمال تروريستي در سياست جنايي تقنيني ايـران ، همـواره ايـن ترديـد در ذهن حقوقدانان ، جرم شناسان و حتي مردم عامه به وجود ميآيد که آيا تروريسم يک عمل مجرمانه مسـتقل اسـت ، يـا اينکه در قالب يکي از عناوين مجرمانه در قوانين کيفري (مثلا جرم محاربه و افساد فيالارض ) قرار ميگيرد؟ در پاسـخ به اين سؤال ، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد.
1 فارغ از اقدامات ، تدابير و الزامات بين المللي پيش گفته ،٢ ارزيابي تحولات سياست جنايي تقنيني ايـران نشـان مي دهـد کـه مقنن در اين سال ها تدابير مناسبي در جرم انگاري و پاسخ دهي کيفري به جرائم تروريستي پيش بينـي ننمـوده و تـاکنون عنوان مجرمانه مستقلي براي مبارزه با تروريسم به تصويب نرسانده است .