چکیده:
بررسی آسیب شناسی تضمین فقه در فرآیند قانونگـذاری دولـت اسـلامی یکـی از مبـاحثی است که در به اجرا درآمدن فقه به عنوان منبع ونرم افزار بـرای مـدیریت جامعـه مـورد سـوال است ، در این میان آنچه اهمیت دارد، آسیب شناسی تضمین فقه در فراینـد قانونگـذاری دولـت اسلامی می باشد؟ هدف پژوهش حاضر، شناساندن وبررسی آسـیب هـایی مـیباشـد کـه مـانع از تضمین فقه درفرآیند قانونگذاری است وبا تکیه به روش تجربی وکتابخانه ای می باشد. یافتـه هـا نشان می دهد که با بررسی آسیب ها وموانع میتوان در مقام تضمین فقه در فراینـد قانونگـذاری دولت اسلامی انگیزه ای ایجاد کرد تا منجر به قانونگذاری مطلوب قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
اشکال پيشـا ساختار قانوني ؛ که به مباحـث بنيـادي اشـاره دارد، ودر مرحلـه بعـدي ؛ اشـکال پسـا ساختار را مورد بررسي قرار مي دهد؛ که در اين مقام به ضـعف نهـاد شـوراي نگهبـان دراجرايي کردن تضمين فقه وشرع در ساختار قانوني اشاره ميگردد، ودر مرحله آخـر؛ به بررسي اشکال مضي عامل ؛ که اين مرحله بعد از اين که مسئله مـورد قانونگـذاري در شوراي نگهبان ، رأي نياورد اين موضوع به عنوان (قانون ) فرستاده مي شود به مجمـع تشخيص مصلحت نظام تا با عنوان ثانوي مصلحت ، چاره انديشـي شـود؛ در خـلال مباحث به ضعف هايي که براي تضمين فقـه در فرآينـد قـانون گـذاري وجـود دارد بـه حوصله يک پژوهش اشاره خواهد شد.
(بيانات مقام معظـم رهبـري در ديـدار بـا نماينـدگان مجلس ۱۳۸۱/۰۳/۰۷) بنابراين موضوع شناسي ارتباط مستقيم با مسئله قانونگـذاري دارد، زيرا بخشي از قوانين که طرح مي شود با نياز جامعه مطابق نمي باشد، اين مسئله ريشه در عدم توجه به نهادي هاي پژوهشـي اسـت ، کـه در فرآينـد قانونگـذاري تـأثير بگذارد، اگر چه راه استفاده از مراکز پژوهشي مسدود نبـود و مجلـس ، مسـتقلا داراي نهادي پژوهشي تحـت عنـوان پژوهش هـاي مجلـس اسـت ، و در آيـين نامـه داخلـي نيزسازکاري (قانوني) براي دريافت و استفاده از نظرات و بررسي هاي ايـن مرکـز پـيش بيني شده است ...