چکیده:
نقطۀ عطف مراتب گذار کیسهای امنیتی، مرحله بازجویی است و این مهم به عنوان مرکز ثقل تجمیع دادههای اطلاعاتی پرونده و نیل به اتخاذ تصمیمات قضایی حائز اهمیت میباشد؛ چه آنکه در صورت عدم عنایت خاصه به طیالطریق تقنینی، کارکرد غایی سازمانهای امنیتی علیرغم اهتمام زایدالوصف، ابتر مانده و موجبات بروز مشکلات درون و برون سازمانی از جمله بیانگیزگی پرسنل به تحت پیگرد قراردادن کیسها و نیز تجری متهمین و تخدیش امنیت جامعه را در پی دارد. هدف از پژوهش حاضر ترسیم هندسهی مطلوب اصول و قواعد مقبول قانونگذار در راستای تمتع تبدیل فعالیتهای اطلاعاتی به ارکان پذیرش کیفری است. سوال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه اصول بازجویی کیفری جرایم امنیتی مورد پذیرش در جمهوری اسلامی ایران چگونه باید باشد؟ این مقاله از نوع تجویزی است که با اتکال بر مطالعات کتابخانهای و بالتبع تدوین دادهها به شیوهای استدلالی، موضوع نوشتار را مورد واکاوی قرار داده است. با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان گفت اصول بازجویی کیفری جرایم امنیتی دائر مدار بر اتیان صحیح اصول شکلی و تنقیح انفکاکی صور نوعی تفهیم اتهام استدراجی ماهوی این دسته از جرایم استوار است که میتواند نقش بسزایی در اتقان مستندات پرونده و تثبیت علم قاضی ایجاد نماید.