چکیده:
مطالعه و تحلیل نظریه انقلاب هانتیگتون با انقلاب تونس از اهداف مهم این پژوهش است. یکی از نظریههایی که در وقوع انقلابها ارائهشده، نظریه توسعه ناموزون و تئوری شکاف هانتیگتون است. تحولات سیاسی و انقلاب تونس براساس نظریه مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع هدف، تحقیق بنیادی است که به روش کیفی و با استفاده از تکنیک توصیف و تحلیل و با ابزار فیش‌برداری از منابع کتابخانهای، اسناد، مدارک و سایتهای معتبر علمی انجام گرفته است. نگارنده در این مقاله درصدد پاسخدهی به این پرسش هست که؛ نظریه هانتیگتون، به چه میزان توانایی تبیین انقلاب تونس را داراست و تا چه اندازه میتوان انقلاب تونس را در چارچوب نظریه مذکور تبیین کرد. یافتههای توصیفی و تحلیلی پژوهش نشان میدهد، شاخص توسعه اجتماعی و اقتصادی در تونس مطابقت داشته و عدم توسعه سیاسی و بحران در مشارکت سیاسی به‌عنوان عامل اصلی انقلاب در تونس بوده است. در نتیجه شاخص و نشانههای موجود در نظریه انقلاب هانتیگتون براساس اطلاعات و دادههای موجود با انقلاب تونس مطابقت دارد. در نتیجه نظریه انقلاب هانتیگتون دارای سه شاخص توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی و عدم توسعه سیاسی است. نیاز به مشارکت سیاسی علت اساسی انقلاب تونس بوده و در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی وضعیت حاکم بر کشور تونس مانع از توزیع و اجرای عادلانه بوده در نتیجه منجر به نابرابری اجتماعی شد. به سخنی دیگر مشکل اقتصادی تونس ریشه در عدم توسعه اقتصادی نداشته؛ بلکه نتیجه شکاف اجتماعی، فساد، رانت و سلطه اقتصادی زین العابدین بن علی و خاندانش بر تونس بود.
After four decades of the Islamic Revolution in Iran, the analysis of the causes of the emergence of this revolution and its comparison with the major and recent revolutions in the Islamic world is one of the major issues in the academic field. Among the various theories that have addressed revolutionary analysis and analysis, the theory of unbalanced development is of secondary importance because of the popularity of research and the focus on political institutions and its role in social and economic transformations. Many researchers disagree about whether Samuel Huntington's theory of uneven development is capable of explaining the Iranian revolution. This theory is still in the debate. This issue has also been measured in the Tunisian revolutionary developments in 2011. This article tries to assess the ability of the two countries to balance the theory of balanced development with the alignment of the Iranian Revolution of 1979 and 2011 in Tunisia. The author believes that political development was a factor in the crisis in both Iran and Tunisia, but it is not a major cause of the Iranian revolution and is more in line with the Tunisian Revolution. Nevertheless, the present article will show that the theory of unbalanced development with its constraints only explains part of the causes and factors of the Iranian revolution and is more consistent with the Tunisian
(
, 
, 
)
