چکیده:
از عقل به اعتبارهای گوناگون تقسیمات مختلف ارائهشده است. برای فهم شایستهتر«عقل در قانونگذاری» بررسی تقسیمهایی که با قانونگذاری مرتبطاند، ضروری است.کارویژه عقل، ایجاد «شناخت» است؛ در این مقاله بر پایه «شناخت»، تقسیمات عقل در قانونگذاری ذکر شده است.سؤال پژوهش این است که «هریک از تقسیمهای ارائه شده از عقل چه ارتباطی با قانونگذاری دارند؟» در این راستا فرضیه مقاله بر این گزاره استوار است که«هریک از تقسیمات ارائه شده از عقل یکی از جنبههای قانونگذاری را پوشش میدهد.» نتیجه اینکه قانونگذاری از مقولات عقل عملی،فلسفی،تجربی،جمعی،هنجاری و عرفی است که در برخی نظامهای قانونگذاری (مانند نظام قانونگذاری اسلامی) متأثر از عقل قدسی و زدوده شده از عقل فردی است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی،علاوه بر بررسی ماهیت این تقسیمها، شاید برای نخستین بار به تبیین رابطه این تقسیمات با قانونگذاری پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
» نتيجه اينکه قانون گذاري از مقولات عقل عملي ، فلسفي ، تجربي ، جمعي ، هنجاري و عرفي است که در برخي نظام هاي قانون گذاري (مانند نظام قانون گذاري اسلامي ) متأثر از عقل قدسي و زدوده شده از عقل فردي است .
(جوادي،١٣٤٨: ٢٨٦) در متون فلسفي و حقوقي مرتبط با قانون گذاري سه واژه معادل عقل :"reason"،intellect""و"sense" است ؛ اين سه واژه ، علاوه بر اينکه بيشتر از ساير واژه ها مورد استفاده قرار ميگيرند در تقسيمات عقل نيز کاربرد دارند.
٢- استفاده از تجارب قانون گذاري ساير کشورها: از آنجاکه هيچ نظام قانون گذاري قرار نيست تمام موارد آزموده شده در حوزه قانون گذاري را دوباره بيازمايد (آزموده را آزمودن خطاست ) پس استفاده از تجربه هاي قانون گذاري و مقررات گذاري ساير ملل امري اجتناب ناپذير، عقلاني و عقلايي است ، اين بهره گيري منوط به به کارگيري عقل تجربي است .
به نظر ميرسد با توجه به ماهيت عقل عرفي و شرايط جامعه ايران عقل عرفي زماني ميتواند مبناي قانون گذاري قرار گيرد که داراي ويژگيهاي ذيل باشد: ١-خلاف نص قرآن و سنت نباشد (نه تفسيرهاي قرآن و روايات ) زيرا بيتوجهي به نص قرآن و سنت در جامعه اي که اکثريت مسلمان هستند و اين دو را به عنوان متن هاي مقدس قبول دارند و اعتقاد به اين نصوص نيز به جهتي عرف جامعه ايراني است ، قابل پذيرش نيست ، زيرا نخست ؛ حساسيت اجتماعي را برميانگيزد؛ دوم ؛ بيتوجهي بدان ها بياعتنايي به عرف است .