چکیده:
یکی از موضوعات مهمی که در متون فقهی و قوانین مختلف به خصوص جزایی و مدنی مورد توجه قرار دارد، پیامدها و خساراتی است که بر اثر اشتباه قضات در فرایند قضاوت و صدور حکم ایجاد میشود و در قانون اساسی نیز به آن پرداخته شده است. امروزه در محاکم قضایی تا حدود بسیار کمی از ظرفیت زنان برای امر قضاوت استفاده میشود و از آنجا که موضوع این مقاله حقوق و مسئولیتهای قضات زن است، این پژوهش با طرح این سوال که قضات زن از چه حقوق و مسئولیتهایی قضایی برخوردارند؟ به روش تحلیلی کیفی به ارزیابی این فرضیه میپردازد که قضات زن از حقوق برابر با مردان برخوردارند و در نتیجه مسئولیت برابر متوجه آنها میباشد و یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی چه مرد باشد یا زن در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی اعم از زن یا مرد موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود و چنانچه اشتباه قاضی ناشی از تقصیر یا عمد او باشد، خود او ضامن خواهد بود. به موجب ماده 953 قانون مدنی تقصیر اعم از تعدی و تفریط بوده و ماده 951 تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن تعریف کرده است و در باب مسئولیت کیفری قضات زن باید گفت قضات زن مانند قضات مرد با وجود شرایطی مسئولیت کیفری بر آنها بار خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
امروزه در محاکم قضايي تا حدود بسيار کمي از ظرفيت زنان براي امر قضاوت استفاده ميشود و از آنجا که موضوع اين مقاله حقوق و مسئوليت هاي قضات زن است ، اين پژوهش با طرح اين سوال که قضات زن از چه حقوق و مسئوليت هايي قضايي برخوردارند؟ به روش تحليلي کيفي به ارزيابي اين فرضيه ميپردازد که قضات زن از حقوق برابر با مردان برخوردارند و در نتيجه مسئوليت برابر متوجه آنها ميباشد و يافته هاي پژوهش حکايت از آن دارد که هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي چه مرد باشد يا زن در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت ، خسارت به وسيله دولت جبران ميشود و در موارد ضرر معنوي، چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي اعم از زن يا مرد موجب هتک حيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود و چنانچه اشتباه قاضي ناشي از تقصير يا عمد او باشد، خود او ضامن خواهد بود.
(حسيني ميلاني، ١٤٠١: ١٢٢) همانگونه که قبلا نيز بيان شد اصل ١٧١ قانون اساسي مقرر مي دارد «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.