چکیده:
عقد هبه یکی از عقود شرعی و دارای سابقه و قدمت طولانی در فقه امامیه می‌باشد. این عقد به عنوان بارزترین ابزار بخشش در عالم حقوق، در عین داشتن مخاطرات فردی و اجتماعی اندک، اهمیت و فواید زیادی در روابط حقوقی و اجتماعی دارد. هبه به عنوان یکی از وسایل تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، به دلیل کارکرد و اهمیت مورد اشاره، همواره مورد عنایت قانونگذار بوده است. فلسفه اصلی این که قانونگذار قبض را در عقد هبه مؤثر دانسته است، به دلیل حفظ و حمایت از منافع اشخاص در درجه اول و جلب توجه طرفین از نتیجه عقد و یا به احتمالی حمایت از اقتصاد خانواده در این عقد است. هرچند برای نقش قبض در هبه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است و برخی قبض را شرط صحت عقد و برخی قبض را شرط لزوم عقد دانسته‌اند، اما مستند به ماده 798 قانون مدنی و روایت وارده، قبض شرط صحت عقد هبه می‌باشد و با توجه به عینی بودن این عقد، تکمیل عقد و ایجاد آن مهم‌ترین آثار قبض در عقد هبه است. بررسی و تحقیق در باب عقد هبه در رویه قضایی و تصمیم‌گیری قضات نیز اهمیت بسیاری دارد. امروزه در دادگاه‌ها پرونده‌های بسیاری وجود دارد که خواسته آنان استرداد عین موهوبه و رجوع از هبه است که عدم واضح بودن مواد قانونی در این پرونده‌ها با موضوعات واحد موجب رأی‌های مختلفی می‌شود. بنابراین بررسی دقیق آن از اهمیت خاصی برخوردار و در این مقاله، آثار قبض و رجوع در این عقد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
Hebeh contract is one of the religious contracts and has a long history in Imami jurisprudence. This contract, as the most obvious means of forgiveness in the world of law, while having small individual and social risks, has great importance and benefits in legal and social relations. Hebeh, as one of the means of regulating the social relations of individuals, has always been considered by the legislator due to its mentioned function and importance. The main philosophy is that the legislator has considered the bill effective in the contract, because it is to protect and protect the interests of individuals in the first place and to draw the attention of the parties to the outcome of the contract or possibly to support the family economy in this contract. Although there is disagreement between jurists and jurists about the role of receipt in Hebeh and some have considered receipt as a condition for the validity of the contract and some as a necessary condition for the contract, but based on Article 798 of the Civil Code and the narration, the receipt is a condition for the validity of the gift. The objectivity of this contract, the completion of the contract and its creation are the most important effects of the bill in the gift contract. It is also very important to study and research on the contract of Hebe in the judicial procedure and decision-making of judges. Today, there are many cases in the courts that demand the return of the same gift and recourse to the gift, and the lack of clarity of the legal material in these cases with the same issues leads to different opinions. Therefore, its detailed study is of special importance and in this article, the effects of receipt and referral in this contract are examined from the perspective of Imami jurisprudence and Iranian law.
خلاصه ماشینی:
٢- آثار قبض هبه در فقه اماميه در فقه اماميه در مورد نقش قبض در هبه به طور کلي دو ديدگاه وجود دارد: مطابق ديدگاه اول که نظر مشهور در فقه است ، قبض شرط صحت عقد است و تا زماني که قبض صورت نگرفته به صرف ايجاب و قبول مالکيت مال موهوب به متهب منتقل نميشود (حلي ، ١٤٠٩، ١٥٥) و (شهيد ثاني ، ١٤١٤، ١٧) و (حلي ، ١٤١٤، ٧٥) و (شهيد اول ، ١٤١٤، ٢٨٦) و (طباطبايي يزدي ، ١٤١٩، ١٦٣) و (خوانساري ، ١٤٠٥، ٤١).
ديدگاه دوم که به برخي از متقدمين از فقهاي اماميه منسوب است ، قبض را شرط لزوم عقد هبه دانسته اند (حلي ، ١٤٠٩، ٢٣٤) و (حلي ، ١٤١١، ١٧٣) و (حلي ، ١٤١٤، ٧٥) و (طوسي ، ١٤٠٨، ٣٧٨) و (سبزواري ، ١٣٨٣، ١٤٣) و معتقدند که عقد هبه با «ايجاب و قبول» به طور صحيح واقع ميشود، ولي تا زماني که مال موهوب ، به قبض متهب نرسيده ، عقد جايز است که واهب ميتواند از هبه رجوع نمايد، ولي بعد از قبض ، هبه حالت لزوم پيدا ميکند.
٣- آثار قبض هبه در حقوق ايران در قانون مدني ، قانونگذار به شرط صحت بودن قبض در عقد هبه تصريح نکرده است ، بلکه در ماده ٧٩٨ مقرر داشته : «هبه واقع نميشود، مگر با قبول و قبض متهب .
بنابراين نمائات و منافع مال موهوب از زمان قبض ، به متهب تعلق خواهد گرفت و همچنين اگر بعد از قبض ، يکي از متعاقدين فوت کند، در اين صورت بر خلاف ماده ٨٠٢ قانون مدني ، هبه لازم گشته و رجوع ممکن نخواهد بود.
(
, 
, 
)
