چکیده:
وقتی که در تنظیم قرارداد ابهامی وجود داشته باشد، تفسیر قرارداد برای کشف اراده طرفین ضروری مینماید. پیدا شدن مناقشه بین طرفین از موارد ضرورت تفسیر است. قانون تجارت الکترونیکی ایران که به عنوان یک نوآوری برای نخستین بار به ضرورت تفسیر اشاره کرده است، فقط ناظر به تفسیر قانون است و در خصوص تفسیر قراردادها نصی ندارد. با توجه به اینکه در ماده ۴ همین قانون رفع ابهام را به قاضی سپرده است میتوان گفت تفسیر قرارداد در صورت وجود ابهام و مناقشه بر عهده قاضی است. درکنوانسیونهای بین المللی و نظامهای حقوقی دنیا احراز قصد طرفین هدف تفسیر است. فقه امامیه بر اساس العقود تابعه للقصود عقد را تابع قصد میداند و بر مبنای قصد طرفین دستور به تفسیر قرارداد را میدهد. علاوه بر این در فقه امامیه از اصول و قواعد ریشه دار فقهی برای رسمیت بخشیدن تفسیر در قراردادها استفاده شده است. در هر سه نظام حقوقی مورد بحث این مقاله عرف واجد جایگاه قابل توجهی در تفسیر قرارداد است و در فقه امامیه بر پایه المعروف بین التجّار کالمشروط بینهم عرف بین تاجران مفسر و مبین اراده طرفین است. رعایت انصاف و داشتن حسن نیت در همه نظامهای حقوقی در تفسیر قراردادها توصیه گردیده است.
When there is ambiguity in the formulation of the contract, the interpretation of the contract is necessary to discover the will of the parties. Finding a dispute between the parties is a matter of interpretation. Iran's e-commerce law, which for the first time mentions the need for interpretation as an innovation, deals only with the interpretation of the law and has no text regarding the interpretation of contracts. Considering that Article 4 of the same law entrusts the removal of ambiguity to the judge, it can be said that the interpretation of the contract is the responsibility of the judge in case of ambiguity and dispute. In international conventions and world legal systems, the intention of the parties is to interpret. Imami jurisprudence, based on the intentions of its affiliation for intentions, considers the contract as a function of intention and orders the interpretation of the contract based on the intention of the parties.In addition, in Imami jurisprudence, deep-rooted principles and rules of jurisprudence have been used to formalize the interpretation of contracts. In all three legal systems discussed in this article, custom has a significant place in the interpretation of the contract, and in Imami jurisprudence, based on the knowledge between the merchandise and the conditions between them, custom between the merchants is the interpreter and the will of the parties. Fairness and good faith are recommended in all legal systems in interpreting contracts.
خلاصه ماشینی:
در ماده ٣ قانون تجارت الکترونیکی ایران نخستین بار به وضع قاعده تفسیری اقدام شده است : در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها و کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد .
(خویی ،١٤٠٨) تفسیر به زیان پیشنهاد دهنده قاعده تفسیر علیه انشا کننده شرط مبهم زمانی می تواند به کاررود که مشخص شود کدام یک ازطرفین شرط مورد اختلاف را تنظیم کرده است در ماده ٢٨ لایحه قانون تجارت ایران آمده است : اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد .
تفسیر به زیان متعهد له دربرخی نظام های بین المللی در حقوق انگلیس پذیرفته شده است که اگر در مورد مفهوم و قلمرو تعهدات تردید ایجاد شود رفع ابهام علیه فردی که آن را تنظیم کرده و به آن استناد می کند صورت می گیرد .
دراین ماده آمده است : ، درتفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ،ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن ورعایت لزوم حسن نیت توجه کرد ،نوآوری از این جهت است که قانون تجارت الکترونیکی ایران برای نخستین بار به قاعده تفسیری اشاره کرده ودقیقا بر خلاف ماده ٢٣ قانون نفت که تفسیر قراردادرا به قوانین داخلی ارجاع داده بود دراینجا تاکید قانونگذاراولا برتفسیر قانون است نه قرارداد ثانیا تفسیربرمبنای خصوصیت بین المللی قانون است یعنی قانونگذار از قواعد داخلی درتفسیر عدول کرده است .