چکیده:
«فقه» دانشی است که با جامعه تعامل دارد و لذا پاسخ گوی نیازهای آن است. با توجه به همین امر
است که از درآن به فقه الدوله، فقه السیاسه، فقه الاماره و فقه الحکومه نیز تعبیرمی گردد.پس فقه
سیاسی عبارت از شاخه ای از دانش فقه است که به مسائل مرتبط با زندگی جمعی ،حکومت و ساحت
های مختلف آن می پردازد. با انقلاب شکوه مند اسلامی، فقه و به خصوص فقه سیاسی، منزلت ویژه ای
یافت؛ به گونه ای که انقلاب، جایگاه فقه سیاسی را ارتقا بخشید و آن را به یکی از شاخه های مهم دانش
سیاسی تبدیل کرد. «فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه میباشد، نگرشی
کلنگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، بهمثابه یک روش و رویکرد در مقابل
فقه فردمحور به شمار میرود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام
استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را بهعنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر
قرار میدهد.پس توجه به موضوع فقه سیاسی به عنوان یک ضرورت فراگیر در جامعه امروزی ما تلقی
می گردد.بر این اساس پرسش اصلی این نوشتار،به عنوان بحثی درآمدی بر فقه سیاسی؛چیستی فقه
سیاسی؟وشناسایی مبانی روشی وقواعد فقه سیاسی است.؟
خلاصه ماشینی:
فقه سياسي , مجموعه قواعد و اصول فقهي و حقوقي است که عهده دار تنظيم روابط مسلمانان با خودشان و ملل ديگر عالم بر اساس مباني قسط و عدل است که تحقق فلح و آزادي و عدالت را فقط در سايه توحيد، عملي مي داند.
( البته به اين نکته فقط اشاره شود اينکه مباني فلسفي فقه وفقه سياسي ، بهطور عمده از سه علم بالدستي يعني کلم اسلمي، معرفتشناسي اسلمي و جامعهشناسي اسلمي گرفته ميشود؛ مثل از جملة مباني اساسي جامعهشناسي فقه حکومتي، ارتقاي واحد مطالعه از »فرد« به »جامعه« است.
بنابراين ضرورت اين مقاله مشتمل بريک مقدمه و بيان مساله وفصل اول:مفاهيم وکليات وفصل دوم: که به روش شناسي وقواعد فقه سياسي مي پردازدودر انتها نيز نتيجه گيري مقاله ارايه مي گردد.
ک: مهريزي، ٩٧٣٣( فقه سياسي دانشي است که معارف مربوط به نظامهاي اجتماعي يا آموزههاي مورد نياز براي ادارة جامعه را از منابع ديني استخراج مي کند؛ »لذا از آن، گاه بهعنوان فقه نظامها يا فقهالداره ياد مي شود.
« )لک زايي نجف،٩٧٣١ ( وجه تمايز اصلي در چالش معرفتي بين روش شناختي فقه شيعه و اهل سنت در فلسفه ختم نبوت و موضوع جانشيني پيامبر اسلم است.
در اين دوران از سويي با مفهوم انقلب، ايده تقيه کنار گذاشته مي شود و از سوي ديگر اصل و مشروعيت نظام سلطنتي زير سؤال مي رود؛ که هر دو نکته را مي توان در فقه سياسي امام خميني)ره( به روشني مشاهده کرد.
وقواعد فقه سياسي به عنوان اصول کلي اين دانش که با دليل معتبر ثابت شده و به طور مستقيم قابليت انطباق بر مصاديق خود را دارند.