چکیده:
اگرچه اصل لزوم قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی کشورها مورد توجه قرارر گرفته است، اما
تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست و تعادل اولیه قرارداد را بر
هم میریزد.این تحولات زندگی و آن پیشرفت و پیچیدگی روابط حقوقی، ضرورت انعطافپذیری طرفین
قرارداد را ایجاب میکند تا بر اساس انصاف و منطق عدالتخواهاهنه، نظم عادلانهای در روابط انسانی
ایجاد نماید تا تکلیف سنگین و غیر قابل تحمل بر متعهد را در لوای قاعده «نفی عسر و حرج»
«لاضرر» و «قاعده شروط» و در سایه دکترین«غبن حادث» و «رفتار خلاف حسن نیت»تعدیل نماید.
تعدیل به سه گونه قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم میشود: اگر در خود قرارداد بر دگرگونی شرایط
اجرای تعهدات قراردادی پیشبینی شود، آنرا تعدیل قراردادی گویند و اگر قانونگذار در شرایطی در اثر
دگرگونیهای شرایط اقتصادی، عوض قرارداد را غیر منصفانه تشخیص دهد و خود مبادرت به تعیین
میزان عوض کند، یا به یکی از طرفین حق دهد که میزان عوض را بالا برد یا تنزل دهد، را تعدیل قانونی
گویند که این نوع تعدیل را قانونی گویند که در واقع تحدیدی بر حاکمیت اراده مشترک طرفین قرارداد
به هنگام انشاء آن است. و اگر تغییر تعهدات یک یا دو ظرف قرارداد در جهت ایجاد تناسب با شرایط
حادث به وسیله مرجع قضایی باشد را تعدیل قضایی گویند.
در حقوق ایران و اکثریت کشورها، تعدیل قراردادی و تعدیل قانونی مورد پذیرش واقع شدهاست، اما
تعدیل قضایی در حقوق ایران به علت تفسیر اراده طرفین یا مقررات قانونی بهوسیله دادرس النهایه به دو
تعدیل قراردادی یا قانونی بازگشت میکند. از اینرو نباید آنرا گونه سومی از تعدیل به حساب آورد.
خلاصه ماشینی:
تعديل قراردادي، تعديلي است که در خود قرارداد براي دگرگوني شرايط اجراي تعهدات قراردادي پيشبيني ميشود، بنابراين متعاقدين که در زمان تنظيم قرارداد به اوضاع و احوال متغير و نوسانات قيمت و نيز احتمال وقوع بحران اقتصادي، آگاهي داشته باشند، از همان ابتدا به تنظيم شروطي ميانديشند که در صورت بروز چنين حوادثي، با کاستن از ميزان تعهد و با افزايش مه به ازا به تعديل بپردازند )بيگدلي، ٨٤١١، ١١( تعديل قانوني، در صورتي محقق ميشود که قانونگذار در شرايطي در اثر دگرگونيهاي شرايط اقتصادي، عوض قرارداد را غير منصفانه تشخيص دهد و خود مستقيما مبادرت به تعيين ميزان عوض کند، يا به يکي از طرفين حق دهد که ميزان عوض را بال ببرد يا تنزل دهد.
در زمان اجراي تعهد نيز اگر تعادل عرفي تعهدات دچار اختلل گردد امکان فسخ يا تعديل قرارداد را به وجود ميآورد )کاتوزيان، ٨٤٧٨ ،٤ ،٨٢٤( پيروان اين نظريه معتقدند با توجه به اينکه غبن در همه عقود و قراردادها راه دارد و مختص بيع نميباشد )صفايي، ٨٤١١، ١ ، ١٧٨( و وسيلهاي براي جبران زيان ناشي از نامتعادل بودن عوضين است، پس هر جا که تعادل مختل گردد به کار ميآيد.
بر پايه اين نظريه، غبن و اثر حقوقي ناشي از آن را نبايد در قيد و بند زمان محبوس کرد، همانگونه که عدم تعادل فاحش دو عوض در زمان تراضي، ميتواند باعث خيار غبن براي زيانديده باشد، اگر وقوع حوادث پيشبيني نشده در زمان اجراي عقد نيز تعادل عرفي تعهدات طرفين را دچار اختلل نمايند، امکان تعديل به فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.