چکیده:
ظهور مسند قضاوت در محاکم کیفری جهت برقراری اعتدال بین حقوق جامعه،بزه دیده وبزهکار از ضرورت بررسی عوامل موثر بر تصمیمات قضات وبازرسی سازمان یافته عملکرد حرفه ای شان نمی کاهد.حس امنیت ملی وفراملی تنها با برپایی دستگاه قضا تامین نخواهد شد بلکه به کار گماردن قضات متخصص و مقید به قانون ونیز نظارت مستمر بر رفتار حرفه ای آنها در مسند قضاوت سرنوشت ساز خواهد بود.بررسی تحلیلی و جزیی تر قوانین نظارتی بر رفتار قضات می تواند نکات مبهم ومشکل آفرین را در مواد قانونی بررسی نماید تا شاید به طور علمی و عملی در فرآیند قانونگذاری های آینده تاثیرگذار باشد. «قانون نظارت بر رفتار قضات 1390»در بررسی تخلفات رفتار حرفه ای قضات وصدور احکام کیفری ناصحیح دست آوردهای مهم و قابل توجهی داشته است که اهمیت بازرسی عملکرد قضات در محاکم کیفری ضمن حفظ حرمت جایگاه والا و مقدس قضاوت و تضمین استقلال حرفه ای قضات را متذکر می گردد.در مقاله پیشروی جمع آوری مطالب به روش تحلیلی و توصیفی بوده است که بر ضرورت تصویب قوانین نظارتی و بازرسی دقیق بر جنبه عملی وکاربردی تصمیمات کیفری قضات تاکید می نماید.
خلاصه ماشینی:
مصونیت قضات دادگستری در دو زمینه قابل بررسی است :1- مصونیت کیفری 2- مصونیت شغلی مصونیت کیفری: طبق ماده ۴۲ «قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات »مصوب14/12 ۱۳۳۳ «هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری، از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار متقاضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.
طبق مادة 14 «قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوّب 1390: مرتکبان هر یک از تخلّفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات های انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می شوند: 1- درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک یا ناپسند رأی دادگاه disciplinary punishments پیرو دادنامة شمارة 446 مورخ 28/9/1383: اقدام رئیس دادگاه بدوی که در قبال اعطای نیابت قضایی از سوی دادگاه تجدیدنظر متقاضیان این جوامع را مورد خطاب قرار داده و چنین اظهار داشته است «آقایان تصمیم گیرنده را تذکّر برادرانه می دهم که به خاطر خوش آیند دیگران و به تعبیر دیگر برای دنیای دیگری آخرت خود را به خطر نیاندازد» با عنایت به گزارش مبنای کیفرخواست عملی موهن و خارج از نزاکت اداری بوده و تخلف است و دفاع مشارالیه دایر بر این که (قصد اهانت و بی ادبی را نداشته و صرفاً در راستای امر به معروف و نهی از منکر متذکّر گردیده) موجه و رافع مسئولیت تشخیص داده نشد و لذ ا با احراز تخلف انتسابی آقای....