چکیده:
ربا در قانون تعزیرات مصوب ١٣٧٥ آن را جرم انگاری شده است . در این مقاله ربوی بودن یا
نبودن عملیات بانکها بررسی شده و پس از تبیین ویژگی های ماهوی ربا، صوری بودن برخی عملیات های بانکی به دلیل سود ثابت ، خلق پول و عدم وجود نفع مشروع در خلق پول و محل مصرف وام و تسهیلات بانکی در شریعت اسلام ؛ اساس مشروعیت سپرده و وام بانکی را از بین می برد. با وجود اینکه عقود بانکی که مورد تایید شواری فقهی پول و اعتبار، پژوهشکده پولی و بانکی و حوزه های علمیه منجر به اعطای تسهیلات می شود، مشروع و علمی است ؛ اما این مشروعیت وابسته به عقودی است که مبنای آن به تولید و منافع مشروع مورد تایید شارع مقدس بر می گردد. حال آنکه چرخش پول بدون نظارت در غیر محل مصرف مورد نظر عقود مندرج در قوانین پولی و بانکی در مواردی توسط وام گیرنده ، مشروعیت این عقود را منتفی و آنها را باطل می سازد. برای مثال خرید سکه و ارز و زمین و مشارکت در این قبیل اعمال نامشروع و گاه غیرقانونی در اقتصاد کشور، بجای خرید دستگاه برای واحد تولیدی یا خرید تراکتور برای زمین کشاورزی توسط وام گیرنده می تواند موجب ابطال قرارداد به دلیل قصد نامشروع وام گیرنده یا عدم تطابق ایجاب و قبول و قصد طرفین باشد. حتی عدم صراحت وام گیرنده مبنی بر قصد نامشروع در حین عقد قرارداد نیز نمی تواند نقص و نارسائی قانون را با توجه به عسر و حرجی که چنین رویکردی در زندگی مسلمین ایجاد می کند، توجیه کند و به آن مشروعیت بخشد. اگر چه این امر هم در عالم ثبوت محقق می شود و هم در عالم اثبات ، قابل اثبات است . مسئله دیگر اینکه خلق پول و جریمه دیرکرد بدون هیچگونه عمل مستوجب منفعت و صرفا با گردش مالی و تخصیص اعتبار بدون صرف آن در امر تولید بنظر می رسد نامشروع بوده و چرخه ای خارج از چرخه عقود معین در قوانین و آئین نامه های جاری است . بنابراین از جمع موارد فوق بر می آید که چرخه سپرده بانکی و وام و تسهیلات معیوب و حاوی ماهیت ربا شده و تحقق این جرم در سیستم بانکی با چنین رویه ای امری اجتناب ناپذیر می نماید.
خلاصه ماشینی:
. ١- مقدمه هدف اسلام از تحريم ربا، ناديده گرفتن سود سرمايه و کسب درآمد از طريق به کارگيري سرمايه نقدي نيست ؛ بدين سبب ، معامله هاي سودآوري چون بيع ، اجاره ، مضاربه ، شرکت ، مزارعه ، و مساقات را که همه يا بخشي از سود، از آن سرمايه است ميپذيرد؛ بلکه هدف ، حذف روش خاصي از سود سرمايه به نام ربا است که در آن ، سود از فعاليت واقعي نشأت نميگيرد؛ بلکه از صرف قرارداد قرض ناشي است به اين معنا که در قرض ربوي، قرض دهنده بدون اين که در سرمايه گذاري حقيقي مشارکت کند و بدون اين که در تجارت واقعي داخل شود، فقط از طريق قرارداد، سود به دست ميآورد و با اين کار، بخشي از سود اقتصاد واقعي را که حاصل زحمات شرکت کنندگان بخش واقعي اقتصاد است ، به خود اختصاص ميدهد و اين ظلم است که به سبب آن ، ربا حرام شده است .
( فيض / ١٣٨٠/ ص ٣١٨ ) اما در تعريف کوتاهتر ولي جامع تر که به طور مشخص که رباي پولي و بانکي را هم در بر مي گيرد ، مي توان گفت : ربا عبارت است از دريافت زيادي در مبادلات دو کالاي همچنس که موزون يا مکيل باشند و يا دريافت اضافي در قرض با شرط قبلي( پوستي، حسني/ ١٣٨٤/ ص ١٥٧) از اين تعريف نتايج ذيل حاصل مي شود: الف : ربا شامل تمام معاملات و مبادلات ، خريد ، فروش ، قرض ، صلح و ...
عامل ديگري که در ملي شدن بانک ها نقش داشت ، وجود گرايش به سطوحي از تمرکز اقتصادي بود که آن زمان در ميان برخي از رهبران انقلاب مشاهده ميشد و به همين جهت است که ميبينيم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز که در آن سال به تصويب رسيد، در بخش اقتصادي متأثر از اين گرايش ، فعاليت هاي مهم و زيربنايي را دولتي ميداند.
(
, 
, 
)
