چکیده:
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومـی- ژرمنـی اسـت کـه دولتهـا را از
تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد همان اشخاص از ارتکاب همان جرم و همان سبب باز میدارد. به دنبال تحولات اعمال اصول
صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجـازات اسـلامی مصـوب ١٣٩٢ و طبـق
نظریههای مشورتی این قاعده در مجازاتهای تعزیری غیرمنصوص شرعی که با سکوت قانونگـذار در قـانون مجـازات اسـلامی
١٣٧٠ مواجه بود، پذیرفته شد. در مقاله حاضر، پس ازبیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده مارالذکر و همچنـین اشـاره
به نظرات موافقان و مخالفان و بررسی ابعاد مختلف حقوقی این قاعده، این نتیجه حاصل شده که با توجه با نص قانون مجـازات
اسلامی، سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی موافق با قواعد و دکتـرین جـزای بـین الملـل
است، اما در خصوص جزایم تعزیری، قانونگذار ایران، اعمال قاعده منع مجازات مضاعف را با شـرایطی و همچنـین بـا احتسـاب
محکومیت یا محکومیتهای اجرا شده را با رعایت شرایطی پذیرفته است
خلاصه ماشینی:
در مقاله حاضر، پس ازبيان مفهوم و تحولات ، جايگاه و مباني قاعده مارالذکر و همچنـين اشـاره به نظرات موافقان و مخالفان و بررسي ابعاد مختلف حقوقي اين قاعده ، اين نتيجه حاصل شده که با توجه با نص قانون مجـازات اسلامي، سياست کيفري ايران در مورد اجراي احکام صادره از دادگاه هاي خارجي موافق با قواعد و دکتـرين جـزاي بـين الملـل است ، اما در خصوص جزايم تعزيري، قانونگذار ايران ، اعمال قاعده منع مجازات مضاعف را با شـرايطي و همچنـين بـا احتسـاب محکوميت يا محکوميت هاي اجرا شده را با رعايت شرايطي پذيرفته است .
» - ماده ٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢: «هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه کشور ايران مرتکب جرمي به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينکه : الف - متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم ، محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت ، مجازات کلا يا بعضا درباره او اجراء نشده باشد.
» - ماده ٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢: «هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه کشور ايران مرتکب جرمي به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينکه : الف - متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم ، محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت ، مجازات کلا يا بعضا درباره او اجراء نشده باشد.