خلاصه ماشینی:
"برآوردمیشود که بالاترین نرخی است که رئیسجمهوری،آلبرتو فوجی موری برای برنامۀ خصوصیسازی باآن روبرو بوده اما با توجه به وضعیت پرو،این برنامهظاهرا از آنچه که هست(دشوارتر)بنظر میرسد.
سود شرکت تلفن در سال 1992 پیشاز پرداخت مالیات 10 میلیون دلار از 234 میلیوندلار درآمد بود،در حالیکه این میزان برای انتل 21میلیون دلار از 400 میلیون دلار بوده است.
در مورد شرکت تلفن پرو،65 (به تصویر صفحه مراجعه شود)درصد از سهام پس از نصب خطوط تلفن در اختیارمشترکین قرار خواهد گرفت.
کنسرسیوم برندهباید 1/1 میلیون خط را طی پنج سال(که تقریبا 3برابر ظرفیت کنونی است)نصب و برای هر روستا کهبیش از 500 نفر جمعیت دارد تلفن دایر کند-و اینکار به بیش از یک میلیارد دلار سرمایهگذاری نیازدارد.
کارلوس منتو با سرپرست سازمان خصوصیسازی دولت دلیل تاخیر در این کار را"برنامهریزیمناسب"برای فروش شرکتهای بزرگ دولتی ذکر کردهو میگوید:دولت در سال جاری از بابت انتقالبزرگترین واحدهای خود که شامل شرکتهای برق و نفتو نیز چندین بانک تجاری سودآور میشود،100 میلیوندلار صرفهجوئی خواهد کرد."