چکیده:
اصل، حرمت عمل به ظن است الا ما خرج بالدلیل. چند مورد را از تحت اصل، بیرون بردهاند که عبارتند از: حجیة ظواهر، اجماع منقول، شهرت، حجیّت خبر واحد. در حجیّت ظواهر، مطلق ظواهر مقصود است چه از کتاب باشد و سنت و یا مانند آن. بنابراین حجیّت ظواهر از قبیل تخصیص از آن اصل کلی خواهد بود. این اندیشة مشهور است. در این میان حضرت استاد سبحانی معتقدند ظواهر جزء ظنون نیست بلکه از قطعیات است و بدینسان به این نتیجه رسیده¬اند که خروج ظواهر از باب تخصّص است نه تخصیص. آیتاللهالعظمی سبحانی معتقدند مسئولیت ظواهر این است که معانی را در ذهن مخاطب ایجاد کنند، و ظواهر هم این کار را به نحو تمام و کمال انجام می دهند و دلالت استعمالی آنها قطعی است و در نتیجه نیاز نیست مانند مشهور معتقد شویم موانع اخذ به این ظواهر مانند اینکه متکلّم، لفظ را در معنی مجازی به کار برده باشد و یا شوخی کرده باشد و یا در مقام توریه و یا تقیّه باشد و... را با اصول عقلائیّه رفع کنیم. بلکه بالاتر، نه تنها دلالت ظواهر بر معانی استعمالی، قطعی است، بلکه حتّی دلالت آن ها بر معانی جدّی هم قطعی است زیرا احتمالاتی که ذکر شدند، در ذهن متکلّم و مخاطب، وجود ندارند، زیرا در دنیا، هنگامی که افراد با هم مشغول تکلّم هستند، کسی تصوّر نمیکند که شاید متکلّم، قصد شوخی داشته است و یا شاید در معنای مجازی به کار برده و قرینه برای آن نیاورده است، و اَمثال ذلک. بله، اگر متکلّم، مقنّن باشد یعنی عام و یا مطلق بگوید و گاه آن را بعداً تخصیص بزند و یا مقیّد کند، در آنجا میتوان گفت که قطع به مراد استعمالی پیدا می کنیم ولی قطع به مراد جدّی، بعد از فحص حاصل میشود. این نظریه دارای آثاری مهم در علم اصول است و البته کارایی خاصی نیز در علوم قرآنی دارد که در رساله فرارو اصل نظریه و ابعاد آن و نیز مقایسة آن با نظر مشهور و برخی اندیشه¬های متقدم و معاصر و همچنین کاربردهای آن تبیین شده است.