چکیده:
نظامهای کیفری که تاکید بر منصفانه و عادلانه بودن دارسی دارند و یکی از مولفههای آنها حمایت از حقوق دفاعی متهم در مقابل مقامات قضایی و دادرسی منصفانه است. حق سکوت متهم، یکی از حقوق اساسی آن بوده که تنها و مجزا از سایر حقوق متهم نیست، بلکه ترکیب از سایر حقوق متهم اند. اصل برایت، اصل ممنوعیت شکنجه، اصل کرامت انسانی و استقلال متهم از جمله مبانی حق سکوت و ارکان تشکیل دهنده آن به شمار میروند. مطابق این حق، متهم وظیفه اثبات بیگناهی خویش را در مراحل دادرسی کیفری ندارند بلکه وظیفه مقامات قضایی و دادستان اند که ادله اثبات جرم را دریافته و متهم را بر اساس آن محکوم نمایند. قوانین کیفری افغانستان با پذیریش اصل منصفانه و عادلانه بودن دادرسی کیفری، تاکید بر حق سکوت متهم نموده است. قانون اساسی افغانستان به صورت ضمنی، اشاراتی به آن نموده اند. اخذ اقرار و اعتراف از متهم بدون حضور در محکمه و یا به وسیله اکراه و موارد آن را مردود دانسته است. قانون اجراآت جزایی نیز در ماده 150 بیان نموده که متهم میتواند در برابر هر سوالی که از وی پرسیده میشود سکوت اختیار نماید و در ماده 8 همچنین بیان نموده که پولیس، دادستان و قاضی قبل از محاکمه وظیفه دارند که حقوق متهم را برای وی بازگو نمایند. در انجام تحقیق حاضر از روش تحلیلی – توصیفی بکار رفته که مطالب با توجه مواد قانونی افغانستان، فیش برداری شده و بعدا مورد تحلیل و ارزیابی صورت گرفته است.
خلاصه ماشینی:
قانون اجراآت جزایی نیز در ماده 150 بیان نموده که متهم میتواند در برابر هر سوالی که از وی پرسیده میشود سکوت اختیار نماید و در ماده 8 همچنین بیان نموده که پولیس، دادستان و قاضی قبل از محاکمه وظیفه دارند که حقوق متهم را برای وی بازگو نمایند.
از مفهوم ماده مذکور در مییابیم که دادستان و ضابطین قضایی نمیتواند متهم را مجبور به پاسخگویی و یا اثبات بیگناهی خویش کند و در صورتی که اظهارات متهم به وسیله اکراه و اجبار اخذ گردد فاقد اعتبار بوده است و در ادامه اقرار متهم را در صورتی مدار اعتبار میداند که در دادگاه و در حضور مقامات قضایی صورت بگیرد: «اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل و در حضور محکمه با صلاحیت».
قانون اجراآت جزایی جدید 1 حق سکوت را یکی از حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب عدلی دانسته و در فقره هفت ماده هفتم این قانون استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات را برای متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری پیشبینی نموده است.
ماده 30 قانون اساسی افغانستان به صورت ضمنی در مورد جایگاه حق سکوت متهم توجه نموده است زیرا که مقرر میدارد: «اظهار، اقرار و شهادت که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد».