چکیده:
مساله اصلی که تحقیق حاضر در پی آن است بررسی وضعیت موجود و شناسایی آثار و پیامدهای انقلاب اداری در نظام حکمرانی اسلامی ایرانی است. نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایههای مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار میباشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخشهای مختلف دولتی بدست شهروندان میرسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغههای دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعهای محسوب میگردد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و مطالعات کتابخانهای، به دنبال استخراج و طبقه بندی آثار و پیامدهای انقلاب اداری در کشور است. در این راستا، آثار و پیامدهای انقلاب اداری از ابعاد مختلف اجرایی، قانونی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوق شهروندی و همچنین دولت الکترونیک بررسی میگردد.
خلاصه ماشینی:
در این شرایط فارغ از آنکه انجام اصلاحات از یک سو، امری اجتنابناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی میشود؛ عدم اصلاح آن علاوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت کشور، بخش عظیمی از منابع لازم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود مینماید و این نقصان موجب شکاف میان وضع موجود و تحقق چشم انداز میگردد.
با توجه به این مهم که نظام اداری رکن اصلی حکومت محسوب می شود، بنابراین ارائه خدمات عمومی شایسته به جامعه و اجرای مؤثر سیاست ها، نیازمند تغییر و بهبود حوزه مدیریت دولتی در ابعاد مختلف از جمله بعد حقوقی نظام اداری است (مونتگومری، ۳۴۰: ۲۰۰۶).
برخی از صاحب نظران حوزه مدیریت دولتی در کشور (الوانی، ۱۳۷۸؛ دانایی فرد، ۱۳۹۱ ؛ معمارزاده طهران، ۱۳۸۴ و شجاعی، ۱۳۸۴) بر این باورند که نظام اداری موجود ناکارآمد بوده و یک مانع جدی فراروی توسعه می باشد و در همین راستا باید جنبه های بارزی از جمله جنبه قانونی در نظام اداری کشور مورد توجه قرار گیرد.
همچنین، می توان اذعان داشت که الزامات و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸) باید در نظام اداری کشور متجلی باشد و آنچه قانون اساسی به منزله اصول کلی امور جامعه در خود جای داده است، بدون اجرا اهمیتی نخواهد داشت، زیرا مجری قانون اساسی، دولت است.
نتایج پژوهشی با عنوان تدوین مبانی و مفروضات اساسی فرهنگ کشور که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۵) صورت گرفت، بیانگر آن است که جامعه ایران به برنامه ریزی بی توجه است و نگرش به فعالیت های انسانی به طور غالب به صورت جهت گیری انجام عمل است و در عین حال منافع شخصی نیز بر همه چیز مقدم شمرده می شود (محسنی، ۱۳۸۵).