چکیده:
قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.
In order to prevent the occurrence and continuation of criminal activities in
the cyberspace and to ensure the protection of the public and national interests
of the society, the Iranian lawmaker body has employed a guideline entitled
The Order of Refining the Working Group to determine examples of criminal
content under the Article 750 of the Islamic Penal Code (section of Computer
Crimes). This new non-criminal measure, which is a temporary security
measure in nature, has entered the legal criminal policy of fighting
cybercrimes based on the teachings of the negation of absolutism in terms of
the technical and specialized characteristics of cyberspace crimes. The
mentioned approach has caused challenges and given rise to ambiguities with
regard to the nature of the position and status of the working group for
determining examples and its decisions and the conflict they have with the
decision of the judicial authorities
خلاصه ماشینی:
کليد واژگان : اصل قانونمندي ، اماره مجرميت ،دستور پالايش ، کارگروه تعيين مصاديق ، کميسيون شبه قضايي ، نظارت پذيري مقدمه با توجه به توسعه قلمرو حقوق کيفري و افزايش جرم انگاريها در حاشيه جرايم مرکزي ١ ، در نظام هاي حقوقي مختلف جهت رسيدن به تضمين پاسداشت منافع عمومي و ملي جامعه در فضاي سايبر با توجه به ساختار و الگوهاي متنوع اجراي عدالت حسب مورد تدابير جنايي و غيرجنايي براي پيش گيري مستقيم از وقوع اقدامات مجرمانه و يا جلوگيري از تداوم و استمرار فعاليت هاي متضمن اعمال مجرمانه در فضاي سايبر استفاده شده است .
4 - Griunded Theory ٥- علت استفاده از اين نوع مصاحبه آن است که محققان با مطرح کردن پرسش هاي باز بتوانند بدون محدود نمودن عقايد و نگرش مصاحبه شوندگان از تجربيات ، نظريه ها و ديدگاه هاي آن ها آگاه شوند 6- Open Coding نظريه ها و ديدگاه هاي نمونه اي از جدول کدگذاري و استخراج زير مقوله ها کدهاي باز زيرمقوله ها ابهام در ماهيت کارگروه تعيين مصاديق ابهام در نظارت پذيري کارگروه تعيين مصاديق تصميم کارگروه تعيين مصاديق ابهام در اماره مجرميت بودن تصميم کارگروه ابهام در خصوص تعارض استقلال مقام قضايي و تصميم کارگروه آيا تصميم کارگروه ماهيتا اقدام تاميني ميباشد؟ تعارض تصميم هاي نهاد کارگروه تعيين مصاديق با اصل قانوني بودن اصل قانوني بودن ترقيق اصل گرايي در حوزه جرايم سايبري عدول از اصل برائت و تقويت اماره مجرميت کاستيهاي اصول دادرسي عادلانه ابهام در تجديد نظر خواهي در ديوان عدالت اداري ابهام در خصوص بازبينيهاي دوره اي عدم نظارت قضايي فقدان تعريف جامع و مانع کاستيهاي مفاهيم بنيادي فقدان معياري براي تشخيص منافع عمومي اصل امکان دادخواهي اصول حاکم بر پالايش فضاي سايبر اصل قانونمندي ٣ - مباني تعديل جايگاه اصل گرايي در جرايم سايبري منظور از اصل گرايي همان اصل قانونمندي در حقوق کيفري است .