تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد در حقوق ایران مقاله

تحلیل اقتصادی حقوق، به‌مثابه یکی از رویکردهای نوین در عرصه مطالعات حقوقی، نزدیک به نیم قرن است که به ادبیات حقوقی وارد شده است. در ایران نیز از آغاز دهه هشتاد شمسی، با پی‌ریزی گرایش حقوق اقتصادی در دانشگاه‌ها، تحلیل اقتصادی حقوق نیز در دامان این گرایش، شروع به رشد و نمو کرد. در مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی باید به-مثابه ابزارهایی برای تنظیم رفتار اشخاص عمل کنند. از دیدگاه تحلیل اقتصادی، تفسیر قرارداد ناشی از نقص قرارداد و ابهام است و نقص قراردادی نیز به این دلیل برآمده از عدم تقارن اطلاعات طرفین (در زمان تشکیل قرارداد) می‌باشد، که امری طبیعی است. بنابراین تفسیر کننده قراردادی در تفسیر آن بایستی که به دنبال مهار فرصت‌طلبی قراردادی طرفین یا یکی از طرفین و کاستن از هزینه معاملاتی باشد. هنگامی که قرارداد دارای ابهام باشد، کارآمدترین تفسیر از منظر اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با رویکرد کتابخانه‌ای به بررسی تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد در حقوق ایران می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تشخیص بی‌عدالتی و عدم تعادل اقتصادی قراردادها و تفویض خودسرانه توقف از اجرای تعهدات و شروط قراردادی به طرفین قرارداد خطرناک و ثبات و دوام قراردادها را متزلزل می‌سازد. درنهایت، مرجع تشخیص معیوب بودن عدالت معاوضی یا عدم تعادل اقتصادی قراردادها، مرجع قضایی است نه طرفین قرارداد، لذا دادرسان با قضاوت‌های عادلانه خود ضمن الزام طرف به اعاده تعادل قرارداد، زمینه تحقق عدالت معاوضی را فراهم می‌سازد.

باتوجه به این مهم که هدف اصلی اقتصادی، در تفسیر قرارداد، حداقل‌سازی هزینه‌های معاملاتی است در صورتی که دستگاه قضایی امین، صالح و بسیار حرفه‌ای درباره تعیین مفهوم قرارداد وجود داشته باشد، هزینه‌های اشتباه قضایی کاهش می‌یابد و در مقابل هزینه‌های دولت بیشتر می‌شود؛ زیرا دستمزد دادرس و هزینه دادگاه با کیفیت، بیشتر است. هرچند این روش، افزایش هزینه‌های طرفین در تنظیم و نگارش قرارداد را به همراه دارد اما هزینه‌های کلی آنها کمتر از حل‌وفصل قضایی ابهام است در قراردادهایی که داراي اجمال، ابهام، سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قانون و دادگاه مکلف در حل‌وفصل دعوا، می‌بایست ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها را مورد توجه و التفات قرار دهد، چراکه تا اینگونه قراردادها تفسیر و تبیین نشوند رسیدن به راه‌حلی براي فصل خصومت محلی از اعراب ندارد. در مواردی هم که تشخیص رضای فرضی متعاملین دشوار باشد و یا خواسته‌های طرفین متضاد با یکدیگر باشد و یا درباره آینده قرارداد ابهاماتی موجود باشد، باید از قواعدی استفاده شود که مبتنی بر اراده اکثر متعاملین است و در شرایط مشابه برای اکثر افراد منطقی محسوب می‌شود (Ben-Shahar, 2004: 9). در مواردی هم که تشخیص رضای فرضی متعاملین دشوار باشد و یا خواسته‌های طرفین متضاد با یکدیگر باشد و یا درباره آینده قرارداد ابهاماتی موجود باشد، باید از قواعدی استفاده شود که مبتنی بر اراده اکثر متعاملین است و در شرایط مشابه برای اکثر افراد منطقی محسوب می‌شود (Ben-Shahar, 2004: 9).