چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری پایداری شرکتی بر حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد؛ که ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت مروری و ازلحاظ ماهیت دادهها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1391 الی 1397 بررسیشده که در آخر با لحاظ کردن محدودیتهای ذکرشده 140 شرکت بهعنوان نمونه انتخابشده است. در این تحقیق برای جمعآوری و گردآوری دادهها و اطلاعات تحقیق از روشهای کتابخانهای و میدانی و نمونهبرداری بهصورت عینی نیز استفادهشده است. یافتههای حاصل از تحقیق نشان داد که بین گزارشگری پایداری شرکتی بر حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
براي پاسخ به اين محدوديت لازم است تئوريهاي ديگري را مدنظر قرارداد: ١) تئوري مشروعيت ٢) تئوري اقتصاد سياسي و ٣) تئوري ذينفعان ، که ميتوانند پايداري کسب وکار و افشاي اطلاعات مربوط به آن را توجيه کنند و هم چنين در باب مسئله تحقيق بايد اشاره کرد که زمانيکه عدم تقارن اطلاعات بين مديران و ساير ذينفعان بيشتر باشد موجب کاهش کيفيت سود ميگردد ولي از طرفي اگر گزارشگري باکيفيت بالا و هم چنين حاوي اطلاعات غيرمالي نظير اطاعات گزارشگري پايداري شرکت که از سه نظر اقتصادي، اجتماعي و حاکميت شرکتي دارا باشد موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتي شده و کيفيت سود گزارش شده را افزايش ميدهد (شانتي و همکاران ٢ ٢٠١٨).
بنابراين مساله اصلي پژوهش اين است که چه رابطه بين گزارشگري پايداري شرکتي بر حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟ ٢- مباني نظري ١-٢- حاکميت شرکتي سرمايه گذاران عمده نسبت به سرمايه گذاران خرده روحيه رهبري بيشتري را طلب مينمايند زيرا دوست دارند سرمايه هاييکه در اختيار مديران اين شرکت ها قرار ميدهند خود آن را کنترل نمايند از اين رو حاکميت شرکتي و نوع راهبري آن دغدغه هاي اصلي شرکت ها و سرمايه گذاران محسوب ميشود.
انتقال مالکيت از بخش دولتي به بخش خصوصي باعث ايجاد يک تئوري به نام تئوري خصوصيسازي شد و در حقوق مالکيت به آن اشاره شده است زيرا در زمان واگذاري ١ Filatotchev ٢ Durnev & Kim ٣ Aguilera & Jackson 163 سهام دولتي به مردم تأمين از طريق آن انجام ميشود و اين حقوق به وجود ميآيد که تمامي اشخاص سرمايه گذار در بخش هاي خصوصي از يک نوع قانوني تبعيت کنند و هيچ گونه تبعيضي بين آنان وجود نداشته باشد (ستايش و همکاران ١٣٩٤).