چکیده:
قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم ، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است ؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت میکند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه ، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند. دو نظام کیفری ایران و مصر در اصل پذیرش تحریک بزه دیده به عنوان عاملی برای رفع یا کاهش مسئولیت کیفری رویکرد واحدی را اتخاذ ننموده اند.
بر خلاف حقوق ایران تحریک بزه دیده در مصر به عنوان یک دفاع خاص در قتل عمد شناخته شده و اثبات آن موجب کاهش مسئولیت مرتکب از قتل عمد به قتل غیر عمد ارادی میگردد. معافیت یا کاهش مجازات در قتل در فراش ، قذف غیر ارتجالی، دفاع مشروع افراطی و پیش بینی تحریک بزه دیده به عنوان کیفیات مخففه قضایی را میتوان به عنوان نمونه هایی از تاثیر تحریک بزه دیده در مسئولیت کیفری در حقوق ایران مورد مداقه قرار داد. روی هم رفته رویکرد نظام کیفری مصر در قبال تحریک به جرم انطباق بیشتری با حمایت از نظم عمومی دارد.
خلاصه ماشینی:
قانون مجازات اسلامي (کتاب تعزيرات ) مصوب ١٣٧٥ نيز ( که هم اکنون قابليت اجرايي دارد و به عنوان عنصر قانوني بزه مورد بحث مطرح است )، در ماده ٥١٢ (که جايگزين ماده ١٠قانون سابق الذکر شده است )، در اين خصوص بيان داشته است : 546 «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند، صرف نظر از اينکه موجب نهب و غارت بشود يا نشود، به يک تا پنچ سال حبس محکوم مي گردد.
نکته - شايان ذکر است که در ماده ٢٥ از قانون مطبوعات مصوب ٦٤/١٢/٢٢، «تحريک مردم به جنگ و کشتار با يکديگر از طريق مطبوعات » به اين صورت مورد توجه مقنن قرار است : «هرکس به وسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتکاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي کشور که در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است تحريض يا تشويق نمايد، در صورتي که اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت در همان جرم محکوم مي گردد و در صورتي که اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد».