چکیده:
در تعهدات قراردادی خصوصا در مواقعی که اجرای قرارداد مستمر و زمان بر است قبل از انعقاد قرارداد طرفین با در نظر گرفتن همه شرایط موثر بر سود و زیان خود اقدام به انعقاد عقد میکنند چه اینکه هدف از انعقاد و اجرای قرارداد غالبا کسب سود و منفعت است اما در بعضی مواقع پس از شروع اجرای قرارداد وضعیت و شرایط موجود به نحو غیر قابل پیش بینی تغیر میکند و در این زمان است که اجرای تعهدات قراردادی برای یک طرف همراه با مشقت وضرر شدید می شود در چنین حالتی از یک طرف اصل الزام آور بودن عقود و لازم الاتباع بودن عقود ایجاب میکند که طرفین به مفاد قرارداد پایبند باشند و مفاد آن را در هر شرایطی به اجرا گذارند و از طرف دیگر با توجه به اینکه تعادل تعهدات قراردادی به هم میخورد اجرای تعهدات باعث مشقت و زیان یک طرف و سود غیر قابل پیش بینی یرای طرف دیگر میشود.در چنین وضعیتی بحث از تعدیل قراردادی یعنی متعادل ساختن نظم دگرگون شده ای قرارداد می شود.از آنجایی که اصولادر پذیرش تعدیل قانونی قرارداد و تعدیل قراردادی قرارداد در حقوق کشورها با مانعی روبرو نیست ولی در خصوص پذیرش تعدیل قضایی قرارداد نظریات مختلفی در پذیرش و عدم پذیرش آن در حقوق کشورها وجود دارد .درنظام حقوقی کشور ما هم در مورد پذیرش و عدم پذیرش تعدیل قضایی همانند اکثر نظام حقوقی کشورها نظریات مختلفی ابراز شده به همین منظور این تحقیق در نظر دارد تا طی مطالعه ای با عنوان تعدیل قضایی قرارداد در نظام حقوقی ایران ،وضعیت این نوع تعدیل را در نظام حقوقی کشور مورد برسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
واژه هاي کليدي: تعديل قضايي، اصل الزام آور بودن عقود،نظريه عدم پيش بيني، غبن حادث 560 مقدمه اصل لزوم قراردادها در همه نظام هاي حقوقي پذيرفته شده است ليکن در قراردادهاي مستمر گاهي به دليل تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد اجراي آن براي يکي از متعاقدين مشقت بار مي سازد و از آنجايي که چنين تغييري توسط طرفين مورد پيش بيني قرار نگرفته و از طرفي قانون نيز نسبت به آن ساکت است جهت جلوگيري از ضرر ناروا به متعهد بحث تعديل قضايي قرارداد مطرح مي شود.
بـنابراين ،اگـر در عقود براي سهولت طرفين گاه تخفيف داده شود که در کتب قواعد فقه بـه آن اشـاره شـده است چرا چنين تخفيفي پس از زوال تعادل بين تعهدات طرفين داده نشود؟ قاعده لاضرر از احکام ثانوي است که بر ادله اوليه حاکميت دارد يعني هرگاه قاعده يا قانون يا قراردادي مستلزم ضرر شود به حکم اين قاعده لزوم آن برداشته مي شود در اين صورت به مقتضاي اين قاعده تغيير شرايط و نامتعارف شدن ميزان تعهدات يکي از طرفين عقد از مصاديق لاضرر بوده و موجب برداشته شدن حکم لزوم قرارداد و در نتيجه پيدايش حق فسخ طرف متضرر است با وجود اين اگر بپذيريم مبناي تعديل قضايي وجود شرط ضمني و توافق طرفين است نوبت به استناد به اين قاعده به عنوان حکم ثانوي نمي رسد(سلطانيان ،١٣٩٤) ب ) قاعده نفي عسر وحرج معناي عسر و حرج معناي لغوي عسر که در مقابل يسر است ، عبارت از ضيق ، شدت و صعوبت است و در مجمع البحرين به دشواري شديد معنا شده است .