چکیده:
یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مسأله زمینخواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. پدیدة زمین خواری از طرقی در چند دهة اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است، به گونهای که در رأس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته و با وجود اهمیت زمینخواری و تأکید مؤکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، این پدیده روز به روز افزایش نگران کننده مییابد. و از سویی توجه همه جانبه به نهادهای دولتی که مؤظف به انجام وظایف مرتبط با پیشگیری هستند نقش ادارات دولتی درگیر در این بخش را پر رنگتر میکند و اینکه هر اداره متولی چه نقشی در پیشگیری از جرم میتواند داشته باشد صرف نظر از وجود قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ظرفیتهای اجرایی و اداری نظام کلی ایران در حوزه پیشگیری از پدیده زمین خواری چندان مورد توجه قرار نگرفته اما جدای از ظرفیتهای موجود با چالشهای عدیدهای هم از بعد پیشگیری کیفری و هم از بعد پیشگیری غیرکیفری مواجه است. بروز و گسترش زمین خواری پیش از هر چیز، مرتبط با نحوه عملکرد و اجرای قوانین و مقررات اراضی در سطح سازمانهای اجرایی است. این سازمانها شامل ادارت کل منابع طبیعی، ادارات امور اراضی، مسکن وشهر سازی، ثبت اسناد، شهرداریها و سایر ادارت مرتبط است. مهمترین نارساییهایی که در این سازمانها مشاهده میشودکه در این مقاله به اهم آن پرداخته میشود
خلاصه ماشینی:
و از سويي توجه همه جانبه به نهادهاي دولتي که مؤظف به انجام وظايف مرتبط با پيشگيري هستند نقش ادارات دولتي درگير در اين بخش را پر رنگ تر ميکند و اينکه هر اداره متولي چه نقشي در پيشگيري از جرم ميتواند داشته باشد صرف نظر از وجود قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، ظرفيت هاي اجرايي و اداري نظام کلـي ايـران در حوزه پيش گيري از پديده زمين خواري چنـدان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه امـا جـداي از ظرفيت هاي موجود با چالش هاي عديده اي هم از بعد پيشگيري کيفري و هم از بعد پيشگيري غيرکيفري مواجه است .
بدين ترتيب ، در صورتي که شوراي عالي سياست گذاري پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي و منابع طبيعي، ساختار خود را از مجراي مجلس شوراي اسلامي و در قالب يک قانون به تصويب رساند و عملکرد دبيرخانه شوراي استاني در جهت انجام امور مطالعاتي و علمي جهت گيري شود و راهکارهاي مفيدتري جهت هماهنگي نهادهاي مختلف اتخاذ شود، ميتوان نقش بسزايي را در رسيدگي به زمين خواري و جرائم مرتبط با آن و پيش گيري از آنها براي اين شوراي عالي و زيرمجموعه هاي استاني آن در نظر گرفت .
از جمله برخي مقررات ثبتي که امکان وقوع اين جرم را محدود ميکند و يا قانون حدنگاري يا طرح کاداستر که به تازگي جهت اجرا به سازمان ثبت اسناد و املاک ابلاغ گرديده است يکي از راهکارهاي پيشگيري وضعي از پديده زمين خواري، تثبيت مالکيت عمومي از طريق صدور اسناد مالکيت به نام دولت است .