چکیده:
نکاح در فقه اسلامی یکی از مقاصد اصلی شریعت است که به منظور حفظ نسل بشر وضع شده و زمانی صحیح به شمار میآید که ارکان و شروط شرعی را دارا باشد و بنابراین در صورتی که یکی از ارکان خود را نداشته باشد فاسد است و کلمه فاسد در برگیرنده همه نکاح های فاسد و باطل میشود. قانون مدنی را میتوان عمومیترین قانون موجود در کشور دانست . به این معنی که بسیاری از قواعد و چهارچوب های مربوط به روابط ، منافع و اقدامات اشخاص و مجموعه ها در آن آورده شده است . این قانون در ١٨ اردیبهشت سال ١٣٠٧ تصویب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکسری اصلاحات اساسی در آن انجام شده است تا با معیارهای نظام اسلامی مطابقت داشته باشد. قانون مدنی دارای ١٣٣٥ ماده است که ماده ١٠٩٩ آن در بحث نکاح و طلاق میباشد و بیان میدارد که در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است یعنی اگر نکاح باطل باشد ولی زن از این امر بیاطلاع بوده و آن را درست میپنداشته چنانچه در این مورد بین آنان نزدیکی واقع شود، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد. همانطور که در عرف مرسوم میباشد، زن و مرد ضمن عقد ازدواج مهریه را تعیین مینمایند که به این قسم از مهریه ، مهر المسمی گفته میشود. با این وجود، بعضا مهریه زوجه بر اساس عقد ازدواج یا عقد نکاح توسط زوجین تعیین نشده است ؛ بلکه بر اساس قانون و عادات گوناگون و نیز با در نظر گرفتن شرایط زوجه و شان وی به جهت زیبایی، سن ، تحصیلات ، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و مواردی از این قبیل و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی تعیین میگردد که به این نوع مهریه ، مهر المثل میگویند.
خلاصه ماشینی:
قانون مدني داراي ١٣٣٥ ماده است که ماده ١٠٩٩ آن در بحث نکاح و طلاق ميباشد و بيان ميدارد که در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزديکي زن مستحق مهرالمثل است يعني اگر نکاح باطل باشد ولي زن از اين امر بياطلاع بوده و آن را درست ميپنداشته چنانچه در اين مورد بين آنان نزديکي واقع شود، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد.
موارد قانوني ابطال سند طلاق ــ با توجه به اينکه براي تشکيل عقد نکاح دائم ، رضايت طرفين و ولي دختر و خواندن خطبه عقد الزامي است ، براي طلاق هم زوجين ، هر چند رضايت داشته باشند، نميتوانند خود به تنهايي با مراجعه به دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه کنند و طلاق بگيرند، هرگاه طلاق بدون حکم قطعي و نهايي دادگاه خانواده ، ثبت گردد، طلاق بلااثر و موجب ابطال ثبت واقعه طلاق خواهد بود.
اين در حالي است که اگر به هر دليل قراردادي وجود نداشته باشد يا قرارداد موجود به دليلي باطل شود، دادگاه بررسي ميکند که در عرف ، در ازاي رنگ آميزي ساختماني با مشخصات گفته شده چقدر پرداخت ميشود و همين مبلغ را مورد حکم قرار ميدهد.
در مواد ٢٩ و ٣٠ اين قانون به ترتيب مقرر شده است : دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکليف جهيزيه ، مهريه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (٣٣٦) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ ميکند.