چکیده:
ضمانت گاهی ممکن است تجاری باشد و گاهی قهری. در ضمانت تجاری ضامن به موجب عقدی در
برابر طلبکار و با موافقت او دین دیگری را به عهده میگیرد اما در ضمان قهری، مسئولیت انجام کاری یا
جبران ضرری بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی بین افراد به طور قهری و به حکم شرع و قانون حاصل
میشود. در ضمانت تجاری وجود قرارداد شرط مسئولیت میباشد ولی در ضمان قهری نیازی به وجود
قرارداد نیست و درصورت اتلاف، تسبیب، غصب و استیفاء و با وجود شرایطی که قانون مشخص نموده،
میتوان شخصی را مسئول قلمداد نمود. سوالی که در این مقاله مطرح میشود این است که؛ ضمانت
تجاری و قهری چه تفاوتی با هم دارند؟ که در پاسخ و نتیجه ای که در این مقاله گرفته شد، میتوان گفت؛
وجود قرارداد در ضمانت تجاری شرط مسئولیت میباشد درحالیکه در ضمانت قهری چنین شرطی وجود
ندارد و از لحاظ مبانی نیز با هم تفاوت بسیاری در عمل دارند
خلاصه ماشینی:
(عباسي، پيشين ، ٥٩) گفتار دوم : : ماهيت ضمانت تجاري بند اول : نظريه غيرتضامني بودن تعهد ضامن به نظر ميرسد آقاي دکتر فخاري تنها مؤلفي هستند که معتقدند ضامن در چک برخلاف ضامن در برات و سفته ، تعهد تضامني ندارد و ميگويند: «در ماده ٣١٤ مقنن به هيچ وجه در مورد دخالت ضامن و مسئوليت او مطلبي بيان نداشته است و مسلما مراد قانون گذار از «اقامه دعوي ضمان » اين است که اگر دارنده سند بخواهد دعوايي درباره مسئوليت تضامني صادرکننده و ظهرنويسان چک اقامه کند بايد مقررات مربوط به اقامه دعواي راجع به برات را اعمال کند، ازجمله اين که در مواعد مقرر در مواد ٢٨٦ و ٢٨٧ دادخواست خود را به ثبت برساند».
«بنابراين وقتي چک را دارنده آن ميتواند به محض دريافت به بانکي که به عهده آن صادرشده ارائه و وجه آن را مورد مطالبه قرار دهد، دخالت ضامن نميتواند داراي توجيه باشد»؛ (فخاري، ١٣٧٧، ١٣-١٤ به نقل از: اسکيني، ١٣٨٨، (76 مداخله ضامن از اين جهت نيز بيوجه است که معمولا افراد تا به صادرکننده اعتماد نداشته باشند از او چک قبول نميکنند و «پذيرش چک با اين اعتقاد صورت ميگيرد که صادرکننده از اعتبار لازم برخوردار است و با ارائه چک به بانک محال عليه پرداخت انجام مي شود»؛ (همان ، ١٤ به نقل از: اسکيني، همان ) «اگر در ضميمه شماره ١ کنوانسيون ژنو مصوب ١٩٣١ راجع به چک (قانون يکنواخت ژنو) مقرراتي درخصوص دخالت ضامن در چک وجود دارد، به خاطر بين المللي بودن اين مقررات است و «چک در کشوري صادر ميشود و ممکن است بانک محال عليه آن در کشور ديگر باشد و دارنده آن در کشور سومي مقيم باشد و احتمال ظهرنويسي آن به نفع شخصي که در کشور چهارمي اقامت داشته باشد، وجود دارد» به خاطر عدم اطميناني که از بعد مسافت بين محل تسليم چک به دارنده و محل ارائه چک براي پرداخت وجود دارد، دخالت ضامن قابل توجيه است »؛ (همان ) از آن جا که در ماده ٣١٤ قانون تجارت براي ضامن چک مسئوليت تضامني گذاشته نشده است و مسئوليت تضامني در حقوق ايران خلاف اصل است ، لذا نميتوان به تفسير موسع قانون تجارت پرداخت و مسئوليت فردي که صراحتا تضامني شناخته نشده است را تضامني شناخت .