چکیده:
نظام مالی نفقه از آثار ازدواج و از حقوق ثابت زوجه و جزو مسئولیت‌های زوج در فقه اسلامی است. همه مذاهب اسلامی در خصوص لزوم پرداخت نفقه به زوجه اتفاق‌نظر دارند؛ اما در مبنای ثبوت علت آن هم‌رأیی نیستند و عقد ازدواج، حبس، تمکین، وجوب با عقد و استقرار با تمکین، تمکین و احتباس، دخول زوج بالغ و یا فراخوانده شدن زوج برای دخول البته درصورت حصول شرایط، و پذیرش حق ریاست و سرپرستی زوج بر خانواده را از مبانی و علل تعلق نفقه به زوجه بیان نمودهاند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه تطبیقی میان مذاهب اسلامی به بررسی دیدگاه‌های مطرح شده از جانب فقها پرداخته است. حاصل استقراء و بررسی دیدگاه‌های فوق، پذیرش نظریه تمکین به‌عنوان مبنای ثبوت نفقه‌ی زوجه است؛ زیرا جامع سایر نظرات و همگام و هماهنگ با مقاصد شریعت، هدف از ازدواج و رسالت کلی بنیاد خانواده است.
The Nafaqah financial system is one of the effects of marriage and one of the fixed rights of the wife and is one of the responsibilities of the husband in Islamic jurisprudence. All Islamic sects agree on the need to pay alimony to the wife; yet they are not unanimous on the basis of proving the cause, and marriage contract, imprisonment, tamkin, obligation by contract and establishment by tamkin, tamkin and ehtebas, dukhul of an adult husband or summoning of the husband to conduct dukhul (of course, if the conditions are met) and the right of headship and guardianship over one’s family have been introduced as the principles and causes of rendering Nafaqah to the wife. Using a descriptive-analytical method and adopting a comparative approach between different Islamic sects, the present study investigates the views of jurists. The result of induction and investigating the above views is the acceptance of the theory of Tamkin as the basis for proving Nafaqah of the wife; as all of other views are in harmony with the purposes of Sharia, and the purpose of marriage is the general mission of the family foundation.
خلاصه ماشینی:
ناشزه از ديدگاه ايشان زني است که بدون اذن شوهر از خانه خارج شده باشد و خود را در اختيار زوج قرار ندهد، بر خلاف حالتي که زن در خانه خود را از تمکين بازدارد و امکان وطئ را براي شوهر ايجاد نکند که در اين حالت وجوب نفقه همچنان به حالت خود باقي ميماند چراکه احتباس ظاهري وجود دارد و مرد قادر به وطئ با زن است هر چند به صورت اجباري باشد (زيلعي، ١٣١٣، ٥٢/٣).
قاضي نيز چنين است و اگر براي تحقيق در مورد پروندهاي به جايي مسافرت کند نفقه ي او به دليل احتباس وي براي رسيدگي به امر قضاوت واجب است ، همچنين افراد ديگري مثل مفتيان و عاملين صدقات نيز مشمول اين حکم اند زيرا نفس خويش را جهت مصالح عمومي حبس نمودهاند و بايد حقوق آنان از بيت المال مسلمين پرداخت شود، چون خود را وقف خدمت براي مسلمين نمودهاند، بنابراين زوجه هم بر ايشان قياس ميشود چون خويشتن را وقف خدمت براي زوج نموده است ، لذا هزينه هاي زندگي وي برعهده شوهرش ميباشد (بابرتي، بيتا، ٣٧٨/٤؛ عيني، ١٤٢٠، ٦٦٠/٥؛ زيلعي، ١٣١٣، ٧٠/٥).
٢) نفقه عوضي در مقابل استمتاع و تمکين است و تا زمانيکه استمتاع محقق نشود، پرداخت عوض نيز واجب نخواهد بود و زوجه زماني مستحق نفقه خواهد بود که خود را تسليم زوج نمايد (کاساني، ١٤٠٦، ٢٢/٤؛ قرطبي، بيتا، ١٧٤/٥؛ دمياطي، ١٤١٨، ٦٠/٦؛ شربيني، ١٤١٥، ١٦٥/٥؛ ابن قدامه ، ١٤٠٥، ٧٨/٨).
(
, 
, 
)
