چکیده:
قاعده منع تبعیض قاعدهای است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اسناد متعدد بر آن تأکید کرده است. ظهور قاعده منع تبعیض که مقبولیّت جهانی یافته و عقلانیت معاصر بر آن تأکید میکند میتواند نمایانگر تغییر عرف تمایزگذار عصر تشریع به عرف برابری طلبانه در عصر حاضر باشد. سؤالی که اینجا شکل می-گیرد این است که تغییر عرف تمایزگذار به عرف برابری طلبانه چه تأثیری بر قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی میگذارد؟ آیا می-توان گفت عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است، در نتیجه با ظهور قاعده منع تبعیض که حکایت از انتفاء عرف تمایزگذار عصر تشریع و شکل گیری عرف جدید دارد، موضوعات قوانین تمایزگذار منتفی و در نتیجه قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی سالبه به انتفاء موضوع میگردند؟ این مقاله کوششی است در جهت تبیین اینکه عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است و در نتیجه با شکل گیری قاعده منع تبعیض که حکایت از عرف مساوات طلبانه دارد، قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی جای خود به قوانین مساوات طلبانه میدهند.
The principle of prohibition of discrimination is a principle that is recognized as a human rights principle in the international law and is emphasized on by numerous documents. The principle of prohibition of discrimination that enjoys a worldwide acceptability and is confirmed by the contemporary rationality, may represent the transition from the discriminatory mores of the age of legislation to the egalitarian mores of the contemporary age. The question at hand is: what are the impacts of this transition on the discriminatory rules of Islamic law? Considering the fact that the discriminatory mores of the age of legislation were part of the subjects of the discriminatory rules of the legislator, is it right to claim that with the advent of the principle of prohibition of discrimination -that indicates the annihilation of the discriminatory mores of the age of legislation and formation of the new mores- the subjects of the discriminatory rules are eliminated and as a result the discriminatory rules of Islamic law are negated through the negation of their subjects? This article is an attempt to present that the discriminatory mores of the age of legislation are bound to the subjects of the discriminatory rules and thereupon with the formation of the principle of prohibition of discrimination that implies the egalitarian mores, the discriminatory rules of Islamic law will be replaced with egalitarian rules.
خلاصه ماشینی:
همگي در عصر تشريع در يک عرف تمايزگذار صادر شده اند و نوعا از قبيل احکام امضائي هستند، اما نقش عرف در احکام امضائي چيست ؟ ظهور قاعده منع تبعيض که نمايانگر تغيير عرف تمايزگذار عصر تشريع به عرف برابري طلبانه در عصر حاضر است ، چه تأثيري بر قوانين تمايزگذار حقوق اسلامي ميتواند داشته باشد؟ آيا ميتوان گفت اگر عرف تمايزگذار عصر تشريع تحول و تبدل يابد احکام امضايي وابسته به آن عرف نيز در سرنوشتي مشابه رو به دگرگوني و تبدل خواهند نهاد، و اين به دليل دگرگوني موضوعات آنها خواهد بود.
(صالحي مازندراني، ١٣٨٢، ج ٢، ص ٢٧٦) ١-٢-١- ثمره حيثيت تقييديه و حيثيت تعليليه ثمره اول : بقا يا زوال موضوع و حکم درباره همه احکام امضايي و از جمله احکام دائر بر انواع تبعيض اين پرسش مطرح ميشود که عرف عقلايي عصر تشريع که احکام امضايي بر پايه آنها مورد شناسايي شارع قرار گرفته اند چه مدخليتي در احکام او داشته اند؟ اگر بخواهيم اين سؤال را در راستاي پژوهش حاضر ارائه دهيم ، سؤال اين است که عرف تمايزگذار عصر نزول و تشريع چه مدخليتي در احکام امضايي تمايزگذار داشته است ؟ اينکه بگوييم شيوع انواع تمايزگذاريها در آن عصر هيچ مدخليتي در احکام شارع نداشته است ، اين احتمال نميتواند صحيح باشد.
(سبحاني، ١٤٢٤، ج ٣، ص ٤٤٠؛ تبريزي، ١٣٨٧، ج ٢، ص ٩١؛ مدرسي يزدي، ١٣٨٣، ج ٢، ص ٦١٠؛ خرازي، ١٤٢٢، ج ٢، ص ٥٢٤؛ آملي، ١٣٨٦، ص ٦٦؛ صدر، ١٤١٧ ب ، ج ١٠، ص ١٤٧؛ عراقي، ١٣٧٠، ص ٣٨٧) روشن است که در اين صورت اين دو حيثيت از لحاظ دستيابي به نتيجه مطلوب يعني انتفاء احکام تمايزگذار عصر نزول و تشريع تفاوتي نخواهند داشت و در نتيجه نيازي به هزينه توش و توان در اثبات اينکه عرف تمايزگذار عصر نزول و تشريع به نحو حيثيت تقييديه اخذ شده بوده است و نه تعليليه نخواهد بود.