چکیده:
با توجه بهضرورت ارتباطات بینالمللی و نقش حقوق گمرکی در پیشرفت کشورها، مقالۀ
حاضر به بازشناسی مفاد گمرکی در قراردادهای ایران با روسیه میپردازد. مقاله با روش
توصیفی تحلیلی و بهرهگیری از اسناد و منابع کتابخانهای معافی تهای گمرکی در قراردادهای
منعقده با روسیه و اقتصاد ایران را در دورة حکومت ناصرالدینشاه ) - 12۶7 1275 ق / 1۸4۸ -
1۸9۶ . م( و مظفرالدینشاه ) 1275 - 12۸5 ق / 1۸9۶ - 1907 . م( براساس نظریۀ نظام جهانی
موردبررسی قرار داده اس ت . در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده میشود که چرا در
قراردادهای منعقده با روسیه، عواید گمرکی کشور بهعنوان تضمین بدهیهای ایران در نظر
گرفته میشد؟ ضعف اقتصادی ایران و عدم اطمینان روسیه نسبت به قدرت مالی دول ت، این
تردید را برای آنها به وجود آورده بود که اگر ایران به تعهدات خود در قراردادها عمل نکند،
خسارت وارده چگونه باید جبران گردد.
به علت ضعف ساختارهای سیاسی اقتصادی ایران، روسیه در قراردادهای خود، مفادی را -
درزمینۀ میزان تعرفههای گمرکی و معافی تهای مالیاتی میگنجانید. معافی تهای مالیاتی
کالاهای وارداتی، صنایعدستی و کارگاهی ایران را در رقابت با محصولات وارداتی بیدفاع
گذاش ت، اما تضمین پرداخت عواید گمرکی بهعنوان پشتوانۀ تعهدات، که مهمترین درآمد
دولت قاجار بود میتوانست تردید روسیه را در زمینۀ پرداخت بدهیهای ایران حل نماید. با
توسعۀ مناسبات تجاری ایران با روسیه تجارت شمال کشور در انحصار روسیه قرار گرف ت،
ولی با بروز مشکلات گمرکی دول ت ایران مجبور به گرایش به کمکهای دولت سوم شد.
اگرچه با تاسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال 1329 ق / 1911 م، ساختار
گمرکی بهبود یافت، ولی همچنان مانع از حمای تهای تعرفهای ایران از تولیدات داخلی شد.
ایران در این دوره در شمار کشورهای حاشیهای بود
Given the need for international relations and the role of customs law in the development of any country, the present article recognizes the customs provisions in Iran's agreements with Russia. This article describes the results of customs exemptions in the contracts concluded with Russia during the reign of Nasser al-Din Shah (1267-1275 AH / 1848-1896 AD) and Muzaffar al-Din Shah (1275 -1285 AH/ 1896-1907 AD) by descriptive-analytical method and using library documents and resources. based on Wallerstein's theory of the world order. The main question of the research is why in the agreements concluded with Russia; was the country's customs revenue considered to guarantee Iran's debts? It is assumed that Iran's economic weakness and Russia's lack of confidence in the financial strength of the governments in power in Iran, there was a doubt that if Iran does not fulfill its obligations under the agreements, or short, how to compensate for the damage?
During this period, due to the weakness of Iran's political and economic structures, various countries and Russia included provisions in the amount of customs tariffs and tax exemptions in their peace treaties and trade agreements with Iran. Gradually, the exemption from customs duties on imported goods, Iran's handicrafts and workshops became defenseless in competition with imported products. Guaranteeing the payment of customs revenues as a backing of obligations, which was one of the most important revenues of the Qajar government and always poured large figures into the treasury of the government, could solve Russia's doubts about paying Iran's debts. They became the third government. Although the country expanded trade relations with Russia due to its strategic position, trade in northern Iran was monopolized by Russia. With the establishment of the Ministry of Finance and the annexation of customs to it in 1911 (1329 AH) the customs structure was improved, but still prevented tariff protections for domestic products. Iran was one of the peripheral countries during this period.
خلاصه ماشینی:
ازاين رو از سال ١٢٨٨ق /١٨٧١م به بعد زير فشار گروه هاي اجتماعي و اقتصادي، به تدريج در تمام کشورها، مقررات گمرکي سختي برقرار گرديد و با تعرفه گذاري سنگين گمرکي بر کالاها و محصولات کشاورزي ساير کشورها، سياست حمايت از توليدات داخلي در پيش گرفته شد و پس ازآن اين دولت ها درحد توانايي خود در معاملات جهاني از تعرفه هاي گمرکي به عنوان يک سلاح اقتصادي عليه رقباي تجاري خود استفاده کردند، اما باوجوداينکه تعرفۀ گمرکي مؤثرترين وسيله براي تشويق صادرات و جلوگيري از واردات کالاهاي تجملي و غيرضروري به حساب ميآيد، در ايران روال مشخصي براي دريافت حقوق گمرکي وجود نداشت و گمرکات تا پيش از سال ١٣١٧ق /١٩٠٠م اجاره داده ميشد و دولت نيز سهمي از آن را دريافت ميکرد.
باوجوداين ، مقالۀ حاضر اگرچه با بسياري از آثاري که به شرح اوضاع اقتصادي ايران در دورة قاجار همت گماشته اند، تشابه دارد، ولي نوآوري آن در اين است که سعي شده است ، با استناد به منابع دست اول و تحقيقات جديد تعرفه هاي گمرکي، معافيت هاي مالياتي در قراردادها و امتيازهاي منعقده با روسيه در اين دوره و با بررسي نقش سردمداران ايراني در تعيين عوايد گمرکي کشور به عنوان تضمين قراردادها تبيين ، و آثار اين تعهدات طبق نظريۀ جهاني والرشتاين در تجارت و اقتصاد ايران ، به شيوة توصيفي و تحليلي تبيين شود.
(
, 
, 
)
