چکیده:
امروزه اگر ابعاد معضل حضور اتباع افغان به ویژه غیرمجاز برشمرده شود، بیشک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار و تبعات امنیتی است و هم واجد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، مسئله ارتکاب قتل عمد توسط این اتباع است. حجم قابل ملاحظهی ارتکاب قتل عمد توسط آن ها با محوریت مقتولان افغان، این انتظار معقول را ایجاد میکند که درباره آن تدبیری اندیشیده شود. چه آنکه از یک سو، چهارچوب جغرافیایی و مرزی ایران را به حیاط خلوتی برای ارتکاب قتل عمد تبدیل کرده است و از سوی دیگر، چالشهای قضایی را برای دادگستری ایران به همراه داشته است که نادیدهانگاری آن، جامعه را با آسیب مضاعف، روبرو میسازد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، میکوشد، چالشهای قضایی ارتکاب قتل عمد توسط اتباع افغان را برشمرده و راهکارهایی برای فائق آمدن بر آن ها، ارائه نماید. برآیند پژوهش حاکی از آن است که عدمتوجه کافی مقامهای تعقیب، تحقیق و رسیدگی، عدمشناسایی مرتکبان افغان یا عدمدسترسی به آن ها، عدمشناسایی هویت مقتول یا ولیدم، فقدان بازدارندگی مجازات تعزیری تعیینی، عدمامکان سپردن تامین کیفری، فقدان سازوکارهای آگاهیبخشی، عدماهتمام و فقدان مکانیسم مشخص جهت ساماندهی و دسترسی به مرتکبان متواری، از مهمترین چالشهای قضایی است. حضور فوری مقامات تعقیب و تحقیق در صحنه قتل عمد، صدور دستورات مقتضی و نظارت مستمر بر فرایند شناسایی و دسترسی به مرتکبان افغان، حضور متکثر دادستان در بافتهای هسته حضور و اقامت این اتباع، تعبیه سامانه جامع توسط دادستانهای هر حوزه و الزام اتباع افغان به ثبتنام، طرد فوری اتباع غیرمجاز و تا زمان اخراج، ایجاد اردوگاههای مراقبتی و آموزشی برای آن ها، اجرای دقیق قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه و نظارت بر اجرا توسط دادستان کل کشور، سازوکارهای موفقی جهت کاهش ارتکاب قتل عمد یا چالشهای موجود و تصور رهاشدگی این اتباع، میباشد.
Today, if the dimensions of the problem of the presence of Afghan nationals are considered to be particularly illegal, without a doubt, one of its most important aspects, which has both security effects and social and economic consequences, is the issue of murder by these nationals. The considerable amount of deliberate murder committed by them, centered on Afghan victims, creates a reasonable expectation that a plan will be thought about it. On the one hand, the geographical and border framework of Iran has turned it into a backyard for committing intentional murders, and on the other hand, it has brought legal challenges to Iran's judiciary, which, if ignored, will cause the society to face double damage. The present article tries to enumerate the judicial challenges of committing murder by Afghan nationals and provide solutions to overcome them with analytical-descriptive method. The result of the research indicates that the lack of attention of the authorities of prosecution, investigation and investigation, lack of identification of Afghan perpetrators or lack of access to them, lack of identification of the victim or guardian, lack of deterrence of determinate punishment, impossibility of assigning criminal security, lack of awareness mechanisms, lack of interest and lack of specific mechanism To organize and access fugitive perpetrators is one of the most important judicial challenges. The immediate presence of prosecution and investigation authorities at the scene of intentional murder, the issuance of appropriate orders and continuous monitoring of the process of identifying and accessing Afghan perpetrators, the multiple presence of prosecutors in the contexts of the presence and residence of these nationals, the implementation of a comprehensive system by the prosecutors of each area and the obligation of Afghan nationals to registration, immediate rejection of unauthorized nationals until deportation, creation of care and training camps for them, strict implementation of the law on the entry and residence of foreign nationals and supervision of the implementation by the Attorney General of the country, successful mechanisms to reduce the commission of intentional homicide or existing challenges and imagine It is the release of these nationals.
خلاصه ماشینی:
مرتکبان اين تصور را دارند که يا ولي دم مقتول شناسايي نميشود و يا چنان چه شناسايي شود به جهت حضور آنان در افغانستان ، موضوع را پيگيري نمي کند يا درصورت پيگيري نهايتا اعلام رضايت ميکند، اين تلقي در قتل هايي که به متهمان آن دسترسي حاصل شده ، حسب اذعان و پرده برداري آنها، به درستي ميباشد، چه آنکه ولي دم در بدو يا ادامه تحقيقات به لحاظ عدم شناسايي يا به جهات ديگر، شکايت و پيگيري نميکند يا درصورت شناسايي و شکايت بلافاصله اعلام رضايت مينمايد، در اين موارد مشاهده ميشود برخي از بازپرسان اقدام به صدور قرار تأمين از نوع وثيقه ميکنند، اين اقدام آنها ممکن است در چهارچوب قانون و تصور رعايت اصل تناسب تأمين باشد ولي در مواردي به خصوص بلافاصله بعد از قتل و دستگيري متهم ، به جهت درجه چهار بودن تعزير قتل عمد وفق ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم تعزيرات ) مصوب ١١١٣٧٥و اخلال حداکثري در نظم جامعه به دنبال ارتکاب توسط اين اتباع ، متناسب نميباشد، ١٢ در اين راستا دادستان بايد در اين گونه موارد درخواست تشديد تأمين وفق ماده ٢٤٤ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ نمايد و عدم استفاده از اين ظرفيت ، حقوق جامعه را تضييع ميکند.