چکیده:
قواعد فقه بیع از عناوین مطرح در علم فقه است؛ قاعدۀ «البیعان بالخیار» از جمله قواعد فقه بیع است. این نوشتار با گردآوری کتابخانهای اطلاعات و با روش تحلیلی - توصیفی همراه با مقارنه و تطبیقِ دیدگاه «شیعه و اهل سنت»، مفاد قاعده را بیان میکند و نظر فریقین را چنین مییابد که هر کدام از فروشنده و خریدار پس از انشای عقد بیع تا زمان جدانشدن از یکدیگر حق فسخ معامله را دارند و به محض جداشدن از یکدیگر، خیار مجلس ساقط میشود و معامله از هر دو طرف لازم میگردد. البته مالکیها و حنفیها جدایی به کلام، نه جدایی به بدن را ملاک میدانند. برخی دیگر با بیانی متفاوت از مفاد قاعده معتقدند با جاریشدن ایجاب از سوی فروشنده، خریدار مختار است قبول یا رد کند؛ همچنین فروشنده قبل از پذیرش خریدار حق رجوع دارد؛ یعنی میتواند از فروختن صرفنظر کند. نگارندگان در این نوشتار مستند حدیثی قاعده را حدیث مشترک یافتهاند و از دیدگاه فریقین مضمون این روایات را در فرایند استنباط قابل استناد میدانند؛ از اینرو روایات ذکرشده مستندِ قاعدۀ لزوم و خیار مجلس قرار گرفته است؛ ولی مالکیها و حنفیها دلالت این روایات بر خیار مجلس را قبول ندارند. نویسندگان در دلالت روایت، نظر امام خمینیره را برمیگزینند که فقط بر خیار مجلس دلالت دارد و نه لزوم بیع؛ زیرا لزوم عقد مفروغعنه است و روایات خیارات در مقام بیان قیدهای ادله لزوم میباشد.
قواعد الفقه فی البیع هی من بین عناوین البارزه فی علم الفقه. قاعده "البیعان بالخیار" تکون من ضمن قواعد البیع. هذا النص یقدم شرحا لمفهوم القاعده باستخدام معلومات مکتبیه وباسلوب تحلیلی ووصفی مصحوب بالمقارنه والتوازن بین وجهات نظر "الشیعه والسنه" ویستنتج من رای الفریقین بان کل من البايع والمشتری لهما حق الالغاء فی الصفقه بعد توقیع العقد حتی ینفصلوا عن بعضهما، وفی بمجرد الانفصال، یصبح خیار المجلس ملغیا ویصبح من الضروری اکمال الصفقه من الجانبین. ومع ذلک، المعیار للمالکیه والحنفیه یکون الانفصال اللفظی، لا الجسمی. یعتقد الاخرون و بتفسیر اخر من ما ورد فی القاعده بان بمجرد ان یعرض البايع علی المشتری العرض، یمکن للمشتری قبوله او رفضه، والبايع لدیه حق الرجوع عن البیع قبل ان یقبل المشتری العرض، مما یعنی انه یمکنه التنازل عن البیع. یعتبرون کتاب هذا النص المستند الحدیثی للقاعده حیث مشترکا و کذلک یعتبرون مضمون هذه الروایات فی عملیه الاستدلال امرا قابلا للاستناد من وجهه نظر الفریقین؛ ولذلک فقد استخدمت الروایات المذکوره کسند لقاعده الزوم المجلس والخیار. ولکن المالکیه والحنفیه لا یعتقدون ان هذه الروایات تدل علی خیار المجلس. الکتاب یختارون رای الامام الخمینی (رحمه الله) فی مساله دلاله الروایه الذی یدل فقط علی خیار المجلس و لا لزوم البیع؛ لانها من ضروریات العقد المفروغ عنه و روایات الخیارات تستخدم لبیان قیود ادله اللزوم.