چکیده:
مقصود از دعاوی ثلاث سه دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت، و مزاحمت از حق است. قانون‌گذار در رسیدگی به این سه دعوا نظر به نظم عمومی، حفظ وضعیت موجود، و ضرورت اهتمام ویژة دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 تا 162 جداگانه به بررسی دعوای ثلاث پرداخته است و در دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی، که همان حق تصرف مادی است، به وجود آمده است. مبانی حقوقی متعددی برای دعاوی ثلاث مطرح شده است؛ از جمله: 1. حمایت از مالکیت واقعی، 2. منع احقاق حق شخصی، 3. امارة مشروعیت تصرف. در فقه امامیه چنین تأسیسی وجود ندارد. اما بر اساس اصول و قواعد فقهی موجود می‌توان با برخی تفاسیر قاعدة ید را مبنای این دعوا به شمار آورد. ضرورت تحقیق حاضر در این است که با توجه به اعتبار روزافزون اسناد رسمی در جوامع بشری و ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ضرورت تبیین نظریة جدید برای حمایت از مالکان رسمی در مقابل متصرفان بدون اسناد رسمی و همچنین از بین رفتن ضرورت‌های موجود در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی برای متصرف فعلی و حفظ نظم فعلی احساس می شوداروش پژوهش با مطالعة منابع فقهی و حقوقی همراه تطبیق با تحلیل رویة قضایی به روش کتابخانه‌ای به نحو تحلیلی‌ـ توصیفی و کاربردی است.
The meaning of the triple claims is the three lawsuits of forcible possession, obstruction and disturbance of the right. In dealing with these triple lawsuits, the legislator considered public order, maintaining the status quo, and the need for the special attention of the judge in following the proceedings. Contrary to its established practice, Legislator does not address the nature of the dispute and adjudication as the purpose of triple claims trial, rather, the main purpose of this trial is "settlement of dispute". By gathering and studying judgements related to the topic of this research, it was observed that there exists fundamental dissension and diversity. Most judgments 1llustrate that not only judges do not pay due attention to the purpose of adjudication, they also are ignorant of rationale behind prediction of this type of claims. The latest version of the Civil Procedure Code (adopted in 1379) supports possession regardless of whether it IS the basis of ownership - contrary to the former version that would support possession which was the basis of ownership - and so it appears that this version favors "prohibition of a personal adjudication" in prediction of triple seizure claims cases. Therefore, it can be stated that, in the current situation, the legal basis for the triple claims is "prohibition of personal adjudication" which bears aspects of public order as well as maintenance of social peace.
(
, 
, 
)
