چکیده:
قاعده إکراه از منظر فقه شیعه بررسی گردید. با استفاده از متون فقهی شیعه، اکراه به عنوان یکی از عناوین ثانویه که باعث تغییر حکم اولی موضوعات میشود، بررسی شد. إکراه از دو منظر تقسیم شد یکی از نظر مشروعیت و عدم مشروعیت به اکراه بحق و اکراه به غیر حق و دیگری براساس درجات اکراه به اکراه إلجائی و غیر إلجائی تقسیم شد. در پایان به بررسی آثار إکراه در دوقسمت حکم تکلیفی و وضعی به طور جدا گانه به اجمال بررسی گردید.
با ذکر برخی از مصادیق حکم تکلیفی به بررسی آثار إکراه در حکم تکلیفی، پرداخته شد. بر داشتن مواخده و سقوط تکلیف، از آثار إکراه، در حکم تکلیفی است. در حکم وضعی بطلان معامله و عدم نفوذ آن و عدم ترتب آثار معامله بر آن از آثار اکراه است. از مصادیق حکم وضعی تنها به ذکر بیعی که از روی اکراه صورت گرفته است، بسنده گردید.
خلاصه ماشینی:
در اصطلاح فقهی فقهای اسلام، در بیان معنای اکراه ، گفته اند: «معیار در اکراه ترساندن به وسیله ضرر زدن جان یا مال یا آبرو است »(مکارم شیرازی،۱۴۱۸ ص ۴۰) در این تعریف ترساندن فرد مکره ، به عنوان معیار إکراه قرار گرفته است .
در تعریف دیگری از اکراه گفته شده است :«اکراه ، عبارت است وادار کردن دیگری ، بر چیزی که از آن کراهت دارد و خوشایندش نیست »(حسینی روحانی، ۱۴۲۵ج ۱۵، ص ۳۹۸) سرخسی در المبسوط در تعریف اکراه میگوید:«اکراه نام کاری است که شخص نسبت به غیر خود انجام میدهد تا رضایت او را منتفی ساخته یا اختیارش را سلب کند؛ بدون این که اهلیت کار یا خطاب را از شخص مکره بگیرد» »(سرخسی، ۱۴۲۰،ج۲۴، ص ۳۸) این سه تعریف به عنوان نمونه بیان شده است .
ضرری که فرد مکره به آن ترسانده شده است تفاوت نمیکند که ضرر مالی باشد یا جانی و یا آب رویی، همه این موارد مشمول ادله اکراه میشود.
با فراهم شدن این شرایط اگر کسی از سوی فردی دیگر مورد تهدید قرار بگیرد، عنوان مکره و إکراه شده بر او صدق میکند و آثار إکراه بر عمل او مترتب میگردد.
برای تحقق صدق عنوان إکراه بر یک عمل باید این عناصر فراهم شود: ١-عنصر مادی عنصر مادی تشکیل دهنده ای إکراه عبارت است از تهدید شخص إکراه کننده ، به وارد نمودن ضرر به فرد مکره ، در صورت خود داری او از انجام کار مورد نظر إکراه کنننده .