چکیده:
ضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسئولان مطرح می گردد. فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسئولیت مدنی محکوم نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که اگر ترک فعل مسئولان منجر به فوت زمان افراد شود، مشمول ضمانت اجرا خواهد بود. رهاورد این پژوهش این است که اگر چه در حقوق ایران فصلی از ترک فعل مسئولان ناشی از فوت زمان یافت نمی شود، اما مصادیقی نظیر مضاربه، جعاله، تاخیر در مدیریت بحران و تاخیر بلادلیل قانونی و موجه در صدور مجوز کسب و کار، و ... دلالت بر مسئولیت مدنی مسئولان تارک فعل دارد. به علاوه از منظر فقهی نیز، قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب، مواخذه غاصب، احترام مال مسلم و عدالت، نشانگر این نوع از مسئولیت هستند.
The warranty due to the lack of time is one of the controversial issues that is raised under the issue of the authorities' omission. The loss of time due to the abandonment of the action has raised the question of whether it is possible to consider the loss of time as a type of damage and condemn the abandonment of the action to civil liability. The present research has organized its discussions with the descriptive-analytical method based on the hypothesis that if the omission of officials leads to the death of people, it will be covered by the guarantee of execution. The conclusion of this research is that, although there is no chapter in Iranian law about the omission of officials due to the passing of time, there are examples such as mudaraba, jaala, delay in crisis management and delay without legal and justified reasons in issuing business licenses, and so on. .. It implies the civil responsibility of the officials, leaving the verb. In addition, from a jurisprudential point of view, rules such as non-harmful, wasteful and vindictive, reprimanding the usurper, respecting inalienable property and justice, indicate this type of responsibility.
خلاصه ماشینی:
به ديگر بيان رفتار انفعالي در ترک فعل مسئولان که موجب از دست رفتن وقت افراد مي شود، براي اولين بار در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي گيرد که تطبيق نظريه ضمان زمان با ترک فعل مسئولان نيز از ابتکارات پژوهش پيش رو است .
ثانيا؛ بسياري از فقها در راستاي عدم النفع قائل به جبران خسارت شده اند (خميني، ١٣٦٧، ص٧ / خوئي، ١٣٦٨، ص٣٦) اما در فوت زمان در مواردي جبران خسارت محتمل است ، زيرا نمي توان به طور قطع بيان کرد که اگر ترک فعل مسئول نبود، منفعت کسب مي شد و ضرر رفع مي گرديد.
بر اين اساس مسئولاني که با ترک فعل خود موجب فوت وقت مردم مي شوند، از نظر عقل ضرر و زياني را متوجه غير ساخته اند و اگر قائل به عدم مسئوليت در اين خصوص باشيم به خلاف عدالت حکم کرده ايم ؛ زيرا عدالت اقتضا دارد که متعلقات انساني نبايد مورد تجاوز ديگران قرار گيرند و از آن جا که زمان افراد جزو متعلقات با ارزش آن هاست ، در صورتي که مورد تفويت ديگري قرار گيرد، ضمانت را ثابت مي نمايد.
و از آنجا که زمان و وقت مردم مانند ساير متعلقاتشان داراي ارزش مي باشد و جزء حقوق آنان تلقي مي گردد، لذا از اين مواد مسئوليت مدني براي تارک فعل ، که نتيجه ي آن تفويت زمان غير است ، استنباط مي گردد.