چکیده:
قرض از جملهعقود تملیکی در حقوق ایران است، اما راجع به نوع مال مورد قرض، میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد و از آنجا که ظاهر ماده 648 ق.م. به گونه ای است که امکان قرض مال مثلی را بیان می دارد، لذا برخی از حقوق دانان قرض مال قیمی را صحیح نمی دانند. علاوه بر این در مورد ضمان مقترض به رد قیمت مال مثلی در صورت تعذر به رد مثل و نیز راجع به ضمان مقترض در رد مال قیمی، میان فقیهان و به تبع آن، میان حقوق دانان تفاوت نظر وجود دارد، اما سؤال اساسی آن است که آیا امکان قرض اموال قیمی وجود ندارد؟ همچنین در موارد تعذر رد مثل از سوی مقترض، ذمه او به چه چیزی مشغول می‌شود؟ نتایج این تحقیق با روشی توصیفی، تحلیلی و انتقادی نشان می دهد اولاً مطابق با نظر مشهور فقیهان، قرض مال قیمی نیز ممکن است، ازاین‌رو نیاز به استفاده از اعمال حقوقی جایگزین مانند عاریه و ماده 10 ق.م. نیست. ثانیاً در صورت تعذر قرض‌گیرنده به رد مثل، طبق دیدگاه مشهور، قیمت یوم المطالبه(یوم الاداء) مناطِ اعتبار است و در رد قیمت در اموال قیمی، با عنایت به اشتغال ذمه مقترض به مثل اعم از اموال مثلی و قیمی و تبدیل آن به قیمت در قیمیات، قیمت یوم الادا معتبر است؛ گویی مقنن در مورد اخیر به نظر نهایی محقق حلی در شرایع الاسلام توجه داشته است. عقیده ای که با مواد 648 و 650 ق.م. نیز سازگارتر است.
Borrowing from contracts leads to the acquisition of Iranian law, but there is disagreement among jurists about the type of property, and since the appearance of Article 648 of the Civil Code is such that it states the possibility of borrowing Fungible property, so some jurists They do not consider the loan of the non-Fungible property to be correct and instead offer a loan agreement or Article 10 of the Civil Code. There is also a difference of opinion among the jurists and, consequently, among the jurists about the borrower's responsibility to pay the price of the Fungible property in case of difficulty in giving a parable and also about the borrower's responsibility to return the non-Fungible property. The results of this research show in a descriptive, analytical and critical way, First; According to the well-known opinion of the jurists, borrowing the property of a guardian is also possible. Accordingly, there is no need to use other contracts such as the loan contract and Article 10. Second; In paying the price of Fungible property, according to the popular view, the price of the day of payment is the criterion, and in rejecting the price of the non-Fungible property, the price of the time of payment is valid according to the borrower's responsibility to give back. It seems that the legislator has paid attention to the final opinion of Mohaghegh Hali in Sharia and an opinion that is compatible with Articles 648 and 650 of the Civil Code
(
, 
, 
)
