چکیده:
بر مبنای مادۀ 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می‌تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل مادۀ مذکور به‌طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقررۀ خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می‌نمایند، آیا قضات محاکم می‌توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین‌شده در مادۀ 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویۀ قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی‌تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین‌رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی‌توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.
According to article 570 of the Islamic Penal Code, the actions of officials and officials affiliated with government agencies that lead to the deprivation of personal liberty of individuals and violations of constitutional rights can be the basis for guaranteeing criminal executions such as dismissal and imprisonment. This paper, while analyzing the above-mentioned article, explicitly raises the important question that, assuming that government officials and officials take illegal actions based on a provision contrary to the law, can judges of the courts invoke the authority provided for in article 170? Should the Constitution apply the performance guarantee specified in article 570 of the Penal Code? In the present paper, by studying cases of judicial procedure of courts and using a descriptive-analytical method, it has been concluded that the authority obtained from article 170 of the Constitution has no necessity other than non-implementation of illegal provisions by judges and in such cases the inherent jurisdiction of the Administrative Court of Justice in articles 170 and 173 of the Constitution and by using capacities such as issuing warrants for reviewing the legal aspect of the protested regulation is referred to the Administrative Court of Justice and based on the Court's decision in the above regulation, a decision is made in the criminal case.
(
, 
, 
)
