چکیده:
فصلنامۀ پاسخ با توجه به رسالت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزههای علمیه بر آن است تا یک بخش از نشـریه را به درج تعدادی از پرسشها و شبهات مطرح در موضوعات مختلف که در گروههای علمی این مرکز بررسی و پاسخدادهشده اختصاص دهد. در این بخش بهاختصار حاصل برخی از این پژوهشها برای استفاده پژوهشگران محترم و مخاطبان عزیز نشریۀ پاسخ ارائه میگردد.
خلاصه ماشینی:
در حكومت ولایی كه حضرت امام( نیز به آن معتقد بودند، نه فرد و سلیقهها و علاقههای شخصی، بلكه دین و عدالت حاكمیت مییابد، بر این اساس، در وهلۀ نخست میان حكومت دینی و ولائی با مشاركت مردم، در تدبیر و هدایت امور، ناسازگاری و منافاتی به چشم نمیخورد؛ زیرا قرار گرفتن ولایت و اقتدار سیاسی جامعه اسلامی در دست فقیه عادل و التزام وی و دیگر آحاد جامعه نسبت به تعالیم اسلام و لزوم هماهنگی و تبعیت ایشان از احكام حكومتی اسلام، مانع از آن نیست كه مردم در تعیین اعضای نهادهای قدرت سیاسی و انتخاب ولی امر خویش مشاركت داشته باشند، بلكه اساس ایده جمهوری اسلامی كه رهبر انقلاب ارائه نمودندهاند، بر مبنای تفكر سازگاری میان حكومت دینی و مشاركت مردمی شكل گرفت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجوه مدنی حكومت با وجوه دینی آن در ناسازگاری قرار ندارند (قانون اساسی، اصول 6 و 107).