چکیده:
در اینکه خانواده دارای اهمیت فراوان و غیرقابل انکاری است، هیچ شکی وجود ندارد. ازاینرو توجه به تشکیل
خانواده و استمرار آن مورد توجه تمام افرادی است که هرکدام به نحوی با این نهاد مقدس در ارتباطند. آنچه
در این مقاله مورد تاکید فراوان قرار گرفته، توجه به مسائل پیش از انعقاد عقد نکاح است که متاسفانه کمتر
به آن توجه شده است. در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا طرفین عقد با هرچه شفافتر کردن مسائل
مهم زندگی پیش از تشکیل آن، از بروز مشکلات پس از عقد جلوگیری نمایند؛ در این راستا ابتدا با بررسی
مفهوم خانواده، مقدماتی در رابطه با موضوعهای پرچالش پیرامون آن مطرح میشود و سپس با پیشنهاد ایدة
شفافسازی، برای هرکدام از این موضوعها راهحلی ارائه میگردد.
روش تحقیق در پژوهش حاضر،روش توصیفی ر تحلیلی وبهصورت کتابخانهای است. دربخشی از تحقیق به
توصیف پدیدههای موردنظر پرداخته شده ودربخشهای دیگر بامراجعه به کتابخانهها و مطالعة کتب واسناد
مرتبط،روابط حقوقی ناشی از پدیدهها موردتجزیه وتحلیل قرارگرفتهاست.
هدف اصلی مقاله کاهش طلاق و تسهیل ازدواج با استفاده از ظرفیت های حقوق اسلامی است و پرسش
اصلی چگونگی نیل بدین هدف است. این نتیجه حاصل میشود که راهکار جلوگیری از بسیاری از اختلاف
پس از ازدواج، تبیین روابط حقوقی زوجین پیش از ازدواج است.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش سعي بر آن بوده است تا طرفين عقد با هرچه شفاف تر کردن مسائل مهم زندگي پيش از تشکيل آن ، از بروز مشکلات پس از عقد جلوگيري نمايند؛ در اين راستا ابتدا با بررسي مفهوم خانواده ، مقدماتي در رابطه با موضوع هاي پرچالش پيرامون آن مطرح ميشود و سپس با پيشنهاد ايدة شفاف سازي، براي هرکدام از اين موضوع ها راه حلي ارائه ميگردد.
بر اساس مباني نظري به دست آمده ، يکي از مهم ترين لوازم توجه به مفهوم خانواده «اصل شفافيت » است منظور از شفافيت در اين مقاله ، تبيين روابط حقوقي زوجين پيش از ازدواج است که طرفين عقود، و به طورخاص در اينجا عقد نکاح ، لازم است پيش از عقد، به اصل شفافيت توجه ويژه اي بکنند.
٣-٢-٢- از طريق نگارش قانون يکي ديگر از روش هاي ايجاد شفافيت ، اجباري شدن مشاورة حقوقي براي ابهام زدايي روابط مالي و غيرمالي پيش از عقد ازدواج است ؛ مانند آنچه در تبصرة مادة ١٩ قانون حمايت خانواده در خصوص لزوم مشاورة قبل از طلاق آمده است .
مجاري تحقق شفافيت در دو رکن روابط مالي و غيرمالي زوجين مبتني بر توافق و رايزني با تکيه بر قاعدة شروط درحوزه هاي مهم رياست خانواده ، محدودة تمکين ، عدم ازدواج مجدد، نحوة دريافت مهريه ، ميزان نفقه ، مطالبۀ آن ، نحوة جدايي و درآمدهاي حاصله ؛ مورد بررسي قرار گرفت .
در نهايت پيشنهاد شد با توجه به تبصرة مادة ١٩ قانون حمايت خانواده که در خصوص لزوم مشاورة قبل از طلاق است ، ضرورت مشاورة حقوقي و روان شناسي براي شفاف سازي روابط مالي و غيرمالي هنگام عقد ازدواج را نيز مد نظر قرار دهد.