چکیده:
قانون و قانونگذاری، اگر مهمّ ترین مسأله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، یکی از اساسی‌ترین آنهاست؛ امری که در شکل اصیل آن، گرچه به وسیلۀ قوّه مقنّنه و از رهگذار شور و رایزنی جمع کثیری از نمایندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولّد می‌شود اما محدود در آن نمانده و بر گونه های مختلف فعالیّت های بشری و توسعۀ جوامع اثرگذار است. پر واضح است که نظام حقوقی داخلی نیز از ژرف اندیشی نسبت به اوصاف قانون، به منظور تمشیت نتیجه بخش و کارآمد روابط انسانی از یک سو، و بهره‌گیری بومی و متناسب با اقتضائات جامعۀ ایرانی - اسلامی از سوی دیگر، مستغنی نمی‌باشد. تحلیل صواب اوصاف قانون در گسترۀ نظام تقنینی داخلی و تلاش در جهت بازنمایی و ترمیم نارسایی های آن، البته مستلزم تدقیق در «سیاست های کلّی نظام قانونگذاری» است. نتایج مقالۀ حاضر با روش هنجاری، مداقّه در اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای نشان می دهد به استثنای سه مولّفۀ «موازین شرعی»، «سیاست های کلّی نظام» و «مطالبات رهبری» که از جایگاه ویژه‌ای مبتنی بر الزامات تقنین بر پایۀ فقه برخوردارند، سایر مؤلّفه ها با اوصاف قانون در دولت مدرن دارای همپوشانی می‌باشند. همچنین از میان دو فرض قابل تأمّل راجع به ماهیّت حقوقی «سیاست ها» در سلسله مراتب هنجارهای داخلی و با تأکید بر «منطق حقوقی»، بایسته های «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاکمیّت قانون»، می‌توان و باید جایگاهی مادون قانون اساسی و قانون عادی و البته مافوق مقرّرات دولتی برای آن در نظر گرفت.
Law and legislation, if not the most important issue facing modern man and government, are one of the most fundamental. In its original form, although it originates and is born through the legislature and through the deliberation and consultation of a large number of people's representatives in parliament, it is not limited to that and affects various types of human activities and the development of societies. It is clear that the domestic legal system also cannot do without deep thinking about the characteristics of law, in order to facilitate the effective and efficient functioning of human relations on the one hand, and to benefit from it in a native way and in accordance with the requirements of Iranian-Islamic society on the other hand. Correct analysis of the characteristics of law in the context of the domestic legislative system and efforts to represent and repair its shortcomings, of course, requires an examination of the "General Policies of the Lawmaking System". The results of this article, using a normative method, examining official legal documents and collecting information through library resources, show that with the exception of the three components of "Sharia principles", "General policies of the system" and "Demands of the leadership" which have a special place based on the requirements of legislation based on jurisprudence, other components overlap with the characteristics of law in the modern state. Also, among the two appreciable assumptions about the legal nature of "policies" in the hierarchy of domestic norms and with emphasis on "legal logic", the requirements of the "command-oriented system" and finally the "rule of law", it is possible and necessary to consider a place below the constitution and ordinary law and of course above government regulations for it.
خلاصه ماشینی:
نتايج مقالۀ حاضر با روش هنجاري، مداقه در اسناد رسمي حقوقي و گردآوري اطلاعات از طريق کتابخانه اي نشان مي دهد به استثناي سه مولفۀ «موازين شرعي»، «سياست هاي کلي نظام » و «مطالبات رهبري» که از جايگاه ويژه اي مبتني بر الزامات تقنين بر پايۀ فقه برخوردارند، ساير مؤلفه ها با اوصاف قانون در دولت مدرن داراي همپوشاني ميباشند.
همچنين از ميان دو فرض قابل تأمل راجع به ماهيت حقوقي «سياست ها» در سلسله مراتب هنجارهاي داخلي و با تأکيد بر «منطق حقوقي»، بايسته هاي «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاکميت قانون »، ميتوان و بايد جايگاهي مادون قانون اساسي و قانون عادي و البته مافوق مقررات دولتي براي آن در نظر گرفت .
از سوي ديگر، «سياست هاي کلي نظام قانونگذاري »١ که در سال ١٣٩٨ به وسيلۀ رهبر انقلاب به سران قوا ابلاغ گرديد، نکاتي «بديع » و «تعيين کننده » در تبييني دقيق تر از نظام تقنيني موجود و ارائه الگو و راهکارهايي عالمانه به منظور کارآمدتر نمودن قانونگذاري در نظام حقوقي داخلي به دست ميدهد؛ بديع و قابل تأمل است ، زيرا تنظيم سياست هايي لازم الاجراء در زمينۀ اختصاصي اصول و نظام قانون گذاري، تاکنون در متون و اسناد رسمي حقوقي در داخل سابقه اي نداشته است .
3 باري، بازشناسي «اوصاف قانون » از يک سو و غور و بررسي در «سياست ها» به منظور تحليلي منسجم و پويا از نظام تقنيني جمهوري اسلامي و کوشش در جهت کارآمد و قانونگذاري ناشي از اين واقعيت است که شرايط مناسبي را براي گفتگوي صلح آميز و همکاري مبتني بر احترام متقابل در شرايط عدم توافق بنيادين ايجاد ميکند (والدرون ، ١٣٩٧: ٨).
(
, 
, 
)
