چکیده:
حقوق مدنی و حقوق تجارت دو رکن عمدة حقوق خصوصی در حقوق ایران و سایر کشورها هستند. حقوق مدنی به قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده میپردازد. حقوق تجارت نیز روابط بازرگانان و اعمال تجاری را بررسی میکند. حقوق مدنی و حقوق تجارت از آغاز، در حقوق ایران نقشی اساسی ایفا کردهاند. بین این دو شاخه از حقوق خصوصی ارتباطی عمیق وجود دارد تا بدانجا که در زمینه ارتباط این دو، بحثهای فراوانی در گرفته است؛ برخی به یگانگی و وحدت این دو رشته قائل شده و دیگرانی این دو را مستقل از هم پنداشتهاند. نظر دیگری نیز میتوان یافت که رابطه تجارت و مدنی را تلفیق قول به استقلال و قول به وحدت دانستهاند. اهمیت این مسئله از آن جهت است که با پذیرش هر یک از استقلال یا وحدت این دو رشته، اعمال قواعد هر یک در دیگری ممکن یا ناممکن خواهد شد. نوشته پیش رو، با شیوه تحلیلی – توصیفی، به روش کتابخانهای و با هدف شناخت رابطه این دو رشته از حقوق، به مسئله مذکور رسیدگی کرده است و در نهایت، نظریهای تحت عنوان «نظریه استقلال و وحدت نسبی» را صحیح تلقی کرده است.
خلاصه ماشینی:
مورد دیگری که میتوان از آن به عنوان تاثیرات حقوق مدنی بر تجارت یاد کرد، این است که حقوق مدنی از حقوق اسلامی ایجاد شده است و این خود مانع از پذیرش بسیاری از قواعد منافی با اصول حقوق اسلامی است؛ زیرا مدنی به عنوان قانون مادر در مرحله تقنین، مانع تصویب قوانین مخالف خواهد بود.
همانطور که در مقدمه، تعریف تجارت بیان شد، تنها اعمالی که در ماده 2 ق ت ذکر شده است قابلیت تجاری بودن را دارند؛ اما چون نمیتوان از شرکت موضوع قانون مدنی برای سرمایه گذاریهای بزرگ استفاده نمود، این امر در قالب شرکت سهامی انجام میشود؛ هرچند آن فعالیت از موارد ماده 2 نباشد.
در این زمینه دکتر اسکینی سعی در بی دلیل خواندن چنین تفکیکی بین حقوق مدنی و تجارت داشته است؛ اما باید توجه داشت که بین مقام تبیین چگونگی وضعیت موجود و مقام انتقاد به آن تفاوت وجود دارد که محل بحث، مقام اول است در نتیجه نمیتوان با بی دلیل خواندن تفکیک موجود، دلیل مطرح شده را از دلالت بر استقلال انداخت و آن را بی اثر نمود.
با این توضیح، لوازم بحث نیز مشخص میشود که اصولاً نمیتوان از قواعد مدنی در حقوق تجارت استفاده کرد، مگر در صورتی که قانون تجارت، سکوت داشته باشد.