چکیده:
یکی از مســائلی قابل طرح در خصــوص منابع حقوق موضــوعه ایران، اســتفاده از قواعد فقهی در تدوین قوانین و مقررات اســت. قاعده ید یک قاعده فقهی اســت که فقها از ادله تفصــیله آن را اســتنباط کردهو حکم به حجیت ید نمودهاند. بنابراین می توان گفت یکی از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعده ید می باشــد که از آن، به امارة تصـرف، امارة ید، قاعده تصـرف، ید وغیره، اسـم برده شـده اسـت. ید عبارت است از سلطه و اقتدار شـخص بر شـیء به گونهای که عرفا آن شـی ء در اختیار و اسـتیلای او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد. از ســویی دیگر در میان قوانین متعددی که بر روابط اشــخاص حقیقی و حقوقی حاکم اســت، قوانین مربوط به ثبت اســناد و املاک حائز اهمیت ویژه ای بوده اســت. قوانین ثبت اســناد و املاک از جمله قوانین امریسـت که قانون گذار برای سـامان دادن به مالکیت و پاسداری از اموال مقرر داشته است. از آن جا که مقررات ثبتی در ایران با پیشــینه قواعد و مقررات فقه و حقوق امامیه بنیان گذاری شــده اســت بررســی قواعد فقهی در این باره ضـروری به نظر می آید. در پژوهش حاضـر بر پایه روش تحقیق تحلیلی – توصیفی به بررسی موردی «قاعده فقهی ید در قانون ثبت اســناد و املاک ایران» پرداخته شــده اســت تا میزان تاثیر این قاعده در قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک بررسی گردد.
خلاصه ماشینی:
از این مواد و سایر مقررات ثبتی اولا بطلان معاملههای غیرمنقول که با سند عادی و به طور کلی به صورت غیررسمی انجام گرفته است استنباط نمی شود، چون طبق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها خصوصاً مواد ۱۰ و ۱۹۱ و ۳۳۹ قانون مدنی، اصل بر رضایی بودن (غیر تشریفاتی بودن) عقد و از جمله عقد بيع است و عقد با تراضی طرفین که به هر وسیلهای انجام گیرد واقع می شود و آثار آن تحقق می گردد، مگر اینکه به طور صریح قانونگذار امری را جزو شرایط اختصاصی عقدی قرار دهد مثل عمل قبض در بعضی عقود، اما در قانون ثبت و از جمله در مواد مذکور، تنظیم سند رسمی به عنوان شرط صحت معاملات اموال غیرمنقول مقرر نگردیده است، عقد بیع از جمله بیعی که موضوع آن مال غیرمنقول است به صرف تراضی متعاملین و قصد انشاء آنان واقع میشود و موجب انتقال عوضین به متعاملین می گردد و این انتقال محتاج به امر دیگری نیست، بنابراین شرط تنظیم سند رسمی در معاملات مال غیرمنقول که در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مقرر گردیده شرط ثبوت و تحقق معامله نیست بلکه از تشریفات مربوط به اثبات معامله است که اثر حقوقی عدم رعایت آن فقط سلب بعضی آثار از عقد بیع است مانند غیرقابل استناد گردیدن معامله نسبت به اشخاص ثالث، عدم پذیرش سند عادی در ادارات دولتی و محاکم به عنوان مدرک مالکیت.