چکیده:
نظارت بانکی موثر از جمله پیششرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصای 1
نظارت بانکی» حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپردهگذاران و سایر بستانکاران است
ازاینرو» نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانکها و موسسات اعتباری به شیوهای ایمن و صحیح عمل نموده؛ در مقابله با
ریسکهای فراروی خود.ء از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی» آثربخشی و شیوههای نظارت
داخلی بانکها بر رعایت حقوق مصرفکننده در قراردادهای بانکی با مشتریان در قوانین جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده
از روش توصیفی - تحلیلی و مطالعات کتابخانهای تحققیافته است. فقدان نظریه عمومی قراردادها باتکیهبر مفاهیم حمایت از حقوق
مصرفکننده موجب شده است رفتار بانکها در قبال مصرفکنندگان بر مبنای تبعیض باشد و اطلاعات شفاف و کاملی از چگونگی
عرضه خدمت به مصرفکنندگان ارائه ندهند. بهعلاوه» هرچند تعامل بانک و مصرفکننده در قالب قراردادهایی صورت میگیرد که
بنا بر اصول و قواعد حقوق قراردادهای سنتی باید محترم شمرده شوند. ولی شرایطی وجود دارد که به تحمیل قراردادهای بسیار
یکطرفهای به مصرفکننده منجر میشود؛ به صورتی که وی فقط میتواند قرارداد را امضا کند و حق مذاکره» تعدیلء یا تغییر شرایط
مندرج را نخواهد داشت. این امر بیعدالتی معاوضی» توزیعی» و اجتماعی را گستردهتر ساخته و دسترسی برابر به منابع مالی را محدود
کرده است؛ لذا در عصر حاضر، دفاع از افراد ضعیف در بازار پول بهمنظور حمایت از مصرفکننده به یک ضرورت تبدیل شده است؛
در واقعء احترام به قرارداد جای خود را به حمایت از مصرفکننده داده است.