تابعیت مضاعف در دعاوی ایران و آمریکا مقاله

کانون وکلا پاییز و زمستان 1385 - شماره 194 و 195 (‎14 صفحه - از 90 تا 103 )

کلیدواژه ها: تابعیت تابعیت مضاعف آمریکا دیوان داوری ایران و آمریکا ایران دولت دعاوی ایران و آمریکا

چکیده:

مطابق قرارداد لاهه،از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کلیه کشورها رعایت می‌شود که عبارتند از اصل لزوم تابعیت،اصل تابعیت واحده و اصل تغییرپذیری‌ تابعیت.اما علی‌رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی‌ جهت رعایت این اصول صورت گرفته است،گاهی با افرادی روبرو می‌شویم که‌ بی تابعیت*می‌باشند یا بیش از یک تابعیت دارند**.به عقیده برخی از حقوقدانان‌ فرانسوی مثل هانری باتیفول***بی تابعیتی در اثر تعارض منفی تابعیت****و تابعیت‌ مضاعف در اثر تعارض مثبت تابعیت*****به وجود می‌آید. هنگامی که دو دولت تابعیت خود را به یک شخص اعطا می‌کنند،از یک طرف هر یک از دو دولت از این شخص انتظار انجام تکالیفی که قانون به عهده او گذارده است، دارد و از طرف دیگر هریک از دو دولت متبوع،حق حمایت سیاسی از این شخص را برای خود به رسمیت می‌شناسد.در نتیجه این حمایت دوگانه اشکالاتی در سطح‌ بین المللی ایجاد می‌شود.جهت ورود به بحث لازم است ابتدا بررسی مختصری راجع به‌ تابعیت مضاعف داشته باشیم و سپس به روش دیوان داوری ایران و آمریکا در خصوص‌ تابعیت مضاعف بپردازیم.

خلاصه ماشینی:

"3. کنفرانس لاهه:در کنفرانس 1930 لاهه،که به منظور تدوین حقوق بین الملل‌ خصوصی،تشکیل شده بود**و منجر به عقد قرارداد راجع به مسایل مربوط به تعارض‌ قوانین نسبت به تابعیت شد،راه‌حل عمومی و واحدی برای رفع مشکل تابعیت مضاعف‌ به دست نیامد و فقط به ذکر کلیاتی اکتفا گردید،از جمله طبق ماده 4 این قرارداد هیچ‌ دولتی نمی‌تواند حمایت سیاسی از یکی از اتباعش را،در مقابل دولتی به عهده بگیرد که‌ شخص مزبور تابعیت آن را هم دارد. اما با توجه به پذیرش راه‌حل تابعیت غالب در اغلب تصمیم‌گیری‌ها و بخصوص در رویه قضایی بین المللی در سال 1955**در قضیه‌ نته‌بام و استناد دیوان داوری ایران و آمریکا در رأی هیأت عمومی در خصوص ایرانیانی‌ که دارای تابعیت آمریکا نیز بودند،به این رویه قضایی،در فصل بعدی این رأی و آرای‌ مشابه مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از موضوعاتی که به کرات طی دادخواست‌های مختلف در دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه مطرح می‌شد موضوع حایزین تابعیت مضاعف بود،یعنی ایرانیانی که‌ بعد از انقلاب یا قبل از آن،با دارا بودن تابعیت ایرانی،تحصیل تابعیت آمریکایی کرده‌ بودند و پس از انقلاب اموالشان مصادره شده بود و بدین جهت علیه دولت جمهوری‌ اسلامی ایران به عنوان تبعه دولت آمریکا دادخواست دادند و مطالبه اموال از دست رفته‌ خود را کردند. در نتیجه دعاوی‌ مربوط به واجدین تابعیت مضاعف که با دفاع مناسب و به موقع و توسل به اصول‌ پذیرفته شده در این زمینه،می‌توانست به نفع ایران تمام شود،به ضرر جمهوری اسلامی‌ (*)-اصل عدم مسؤولیت دولت‌ها از ماده 4 کنوانسیون لاهه 1930 ناشی می‌شود که به موجب آن هیچ دولتی‌ نمی‌تواند حمایت یکی از اتباعش را در مقابل دولتی به عهده بگیرد که شخص مزبور تابعیت آن را هم دارد."

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود

عضویت

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

ورود / عضویت

ورود

عضویت