خلاصه ماشینی:
"حقوق جزا: نظام کیفری اطفال در تناقض با موازین حقوق بشر Cri??i?al-L?w نوشتهی:محمد رضا گودرزی بروجردی با همکاری:لیلا مقدادی-ساناز الستی بخش دوم و پایانی مبحث دوم:کشمکشهای حقوق بشری الف:کشمکشهای در مرحلهی قانوننویسی و قانونگذاری *1-نبود نظریه پرداز و آموزههای معقول پیش از آنکه بخواهیم،مشکلات تقنینی،یا اجرایی و قضایی را برشماریم،به نظر میرسد که در کشور ما هنوز،متخصص و نظریهپردازی که بهطور ویژه در زمینهی حقوق و دادرسی اطفال،کارآزموده و صاحب نظر باشد،پیدا نشده است و این حقوق خود مشکلی پراهمیت بوده،نقصی فاحش فراروی جامعهی حقوقدانان،دانشگاهیان،و به ویژه مراکز آموزشی ما به شمار میآید که،با تاسیس رشتههای ویژه مراکز آموزشی ما به شمار میآید که،با تاسیس رشتههای ویژه به نام(حقوق کیفری اطفال)در دورههای کارشناسی ارشد و تربیت متخصصان،باید بدان همت گماشت و زمینه را برای ظهور نظریهپردازان در کشور فراهم کرد.
بر این مشکل نبود مراکز تخصصی ویژه را نیز نباید افزود،و به راستی بیگمان به همین دلیل باید باشد که،با وجود گذشت سالها پس از پیروزی انقلاب 57،به رفع کشمکشهای حقوق بشری در قوهی قضاییه کشور و معقولسازی نظام کیفری در این زمینه اقدامی جدی صورت نگرفته است.
و با وجود شماره فراوان مددجو،-صاحب کانونهای اصلاح و تربیت نیستیم،که کانونهای موجود نیز اغلب فاقد فضا،امکانات،تجهیزات و نیروی انسانی کارآمد،به منظور بازپروری محکومان نوجوان و طفل هستند،حتی بسیاری از مکانهای اختصاص یافته به این امر،برای این منظور طراحی و ساخته نشده و اغلب از خانههای استیجاری استفاده میشود،به این موارد،و مهمتر از همه،کمبود نیزوی انسانی متخصص،سوء مدیریتها و در آخر نبود مراکز مراقبت پس از خروج کافی،به منظور پیشگیری از بازگشت مجدد مددجویان و تکرار بزه را نیز باید افزود،از اینرو در بسیاری از شهرستانهای کشور هنوز هم اطفال در بند و مددجویان زیر 18 سال را در درون زندانها و ندامتگاههای بزرگسلان نگهداری میکنند که این خود برخلاف موازین شناخته شدهی حقوق بشر بوده،کشمکشی دیگر در برابر موازین حقوق بشری در این زمینه به شمار میآید."