چکیده:
مقاله درصدد ارائه پاسخ این پرسش است که اگر بخش خصوصی می تواند و مایل است در بخش بیمه ای فعالیت کند، چه لزومی برای برقراری بیمه های اجتماعی اجباری وجود دارد؟ ازاین رو، نخست مقوله «بیمه اجتماعی» و دلایل برقراری آن و سپس آثار اقتصادی بیمه های اجتماعی و آثار توزیعی مورد پذیرش در بیمه های اجتماعی نیز تبیین و تشریح می شوند. در بخش بعدی این نوشتار با توضیح مطالعات تجربی در سایر کشورها، آثار توزیعی ناشی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی بر بازنشستگان بررسی می شود. مقایسه حداقل، متوسط و حداکثر حقوق بازنشستگی به قیمت سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی، مقایسه حداقل مستمری با خط فقر شهری، مقایسه متوسط مستمری بازنشستگی با خط فقر شهری (از 1362 تا 1377)، و برآورد منافع و هزینه های افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از دیگر بخش های این مقاله است. نتایج حاصل از این محاسبات نشان می دهد که در کنار عدم تعدیل مستمری ها، با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی مستمری ها، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در بین بازنشستگان سازمان می شود. همچنین عدم تحقق درآمدهای بالقوه سازمان از طریق دریافت حق بیمه واقعی، به تضعیف بنیه مالی آن منجر شده است.
خلاصه ماشینی:
""فلداشتاین و لیبمن"(0002)نیز در جامعه آمریکا و با استفاده از معیارهای مورد اشاره،آثار توزیعی سیستم تأمین اجتماعی را که از دو منبع تأمین مالی شود(یکی روش پرداخت جاری و دیگری برپایه سرمایهگذاری)بررسی کرده و اعلام میکنند که در این ارتباط سیستم ترکیبی، توزیع درامد برای تمامی گروههای جامعه را بهبود میبخشد.
برای بررسی آثار توزیعی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی،ابتدا با توجه به ضرورت برقراری بیمههای اجتماعی به بررسی رفع فقر یا حفظ سطح زندگی افراد مستمریبگیر این سیستم پرداخته شده است.
به این ترتیب آثار توزیعی ناشی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در چهار سناریوی مختلف بررسی شده است(دو سناریو با 61 و 02 سال پرداخت حق بیمه و دو سناریو نیز با در نظر گرفتن دو نرخ رشد متفاوت برای دستمزدها و مستمریها در سالهای خارج از جدول که به سالهای دریافت مستمری افراد برمیگردد)که برای جدول 4،پانزده سری محاسبات مختلف صورت گرفته است.
نتایج حاصل از این محاسبات نشان میدهد که در کنار عدم تعدیل مستمریها،با توجه به نرخ تورم در سالهای گذشته و کاهش ارزش واقعی مستمریها،وجود این امکان برای افراد باعث شده است تا این مسئله در بخش غیردولتی ممکن شود و افراد از پرداخت حق بیمه واقعی خود سر باز زنند ولی به هنگام دریافت مستمری بیش از آنچه در سیستم مشارکت کردهاند،دریافت کنند.
این امکان نیز تنها برای افراد دارای دستمزدهای بالاتر فراهم بوده است که به صورت عقلایی از قانون موجود استفاده کرده و به این ترتیب نفع بیشتری از سیستم عاید آنها شود؛به بیانی دیگر،عملکرد سازمان باعث بدتر شدن وضعیت توزیع درامد در بین بازنشستگان سازمان میشود."