چکیده:
هنگامیکه قرارداد بیع ناقص اجرا میشود و مبیع منطبق باشرایط مورد توافق نیست اعم از آنکه معیوب بوده یا فاقد یکی از اوصاف مدنظر طرفین هنگام قرارداد باشد،تقریبا در تمام نظامهای حقوقی ممکن است مشتری تحت پارهای شریط حق یابد که قرارداد را فسخ کند؛در اینگونه موارد چنانچه مشتری اصرار براعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی فروشنده به دنبال بقاء و اجرای قرارداد بوده و درخواست رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود را بنماید،پرسشی بسیار مهم و جدی بدین مضمون مطرح خواهد شد که چنین پیشنهادی در صورتی که معقول،مناسب و عادلانه باشد چه تاثیری دراعمال حق فسخ خریدار دارد؛آیا آنرا از بین خواهد برد؟یا بهطور موقت آنرا معلق میسازد یا اساسا نمیتواند مانع از اعمال آن گردد و خریدار درهرصورت باوجود اعلام آمادگی فروشنده برای تعمیر کالا،حق دارد قرارداد را فسخ کند؟
در اینتحقیق به نقدوبررسی این پرسش مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین)و نظام های حقوقی فرانسه و ایران پرداخته شده است و نتیجهء آن نیز نشان میدهد که هم در کنوانسیون و هم در نظامهای حقوقی مورد مطالعه،گذشته از اخلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال،تمایل و گرایش کلی به سمت پذیرش بقا و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه،بیضرر و متعارف تعمیر کالا از سوی فروشنده برحق فسخ خریدار است.
خلاصه ماشینی:
"تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در اعمال حق فسخ خریدار اکبر میرزانژاد جویباری1چکیده هنگامیکه قرارداد بیع ناقص اجرا میشود و مبیع منطبق باشرایط مورد توافق نیست اعم از آنکه معیوب بوده یا فاقد یکی از اوصاف مدنظر طرفین هنگام قرارداد باشد،تقریبا در تمام نظامهای حقوقی ممکن است مشتری تحت پارهای شریط حق یابد که قرارداد را فسخ کند؛در اینگونه موارد چنانچه مشتری اصرار براعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی فروشنده به دنبال بقاء و اجرای قرارداد بوده و درخواست رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود را بنماید،پرسشی بسیار مهم و جدی بدین مضمون مطرح خواهد شد که چنین پیشنهادی در صورتی که معقول،مناسب و عادلانه باشد چه تاثیری دراعمال حق فسخ خریدار دارد؛آیا آنرا از بین خواهد برد؟یا بهطور موقت آنرا معلق میسازد یا اساسا نمیتواند مانع از اعمال آن گردد و خریدار درهرصورت باوجود اعلام آمادگی فروشنده برای تعمیر کالا،حق دارد قرارداد را فسخ کند؟ در اینتحقیق به نقدوبررسی این پرسش مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین)و نظام های حقوقی فرانسه و ایران پرداخته شده است و نتیجهء آن نیز نشان میدهد که هم در کنوانسیون و هم در نظامهای حقوقی مورد مطالعه،گذشته از اخلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال،تمایل و گرایش کلی به سمت پذیرش بقا و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه،بیضرر و متعارف تعمیر کالا از سوی فروشنده برحق فسخ خریدار است."