شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان مقاله

البته این بدان معنا نیست که‌ کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی‌ امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین وسیله به‌ مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه‌ برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی باز و هموار گردد. در مورد شرایط مشترک و مشابه دو سیستم حقوقی‌ مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احکام خارجی‌ می‌توان به مشترکات و مشابهات ذیل اشاره نمود: 1-صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم با توجه به قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است که به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی‌ صلاحیت،ممکن است دادگاه خارجی در انگلیس‌ صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده‌ در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود. در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی مشابهات و مشترکات زیادی در سیستم حقوقی هر دو کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حکم معارض‌ اشاره کرد.